قانون تصديق انحصار وراثت | خانواده مطهر

قانون تصديق انحصار وراثت

مصوب 14 و 26 مهرماه سال 1309 با اصلاحات بعدي
ماده 1ـ در هر موردي كه يك يا چند نفر بخواهند مال متعلق بهمتوفايي را اعم از منقول يا غيرمنقول يا اسنادي كه نزد غير است، بهعنوان وراثت اخذ نمايند و يا طلب متوفايي را به اين عنوان وصولكنند و متصرف يا مديون بدون انكار وجود مال يا دين يا اسنادتصديقي براي سمت يا انحصار وراثت از آنها بخواهد بايد به طريقذيل رفتار شود.
ماده 2ـ شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثتو عده وراث تقاضاي كتبي به يكي از محاكم صلح محل اقام تدايمي متوفي يا محاكم بدايتي كه وظايف صلحيه را، انجام ميدهدتقديم كند در صورتي كه محل اقامت دايم درخارج ازمملكت باشد به يكي از محاكم صلح تهران بايد مراجعه شود.

تبصره در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواهشخصي كه متصرف مال منقول يا غيرمنقول است منكر باشد امر بهاقامه دعوي در محاكم صالحه خاتمه خواهد يافت.
ماده 3ـ امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجامميدهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را ازورثه سجل احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحيدر مجلة رسمي و يكي از جرايد محل به خرج مستدعي يامستدعيان سه دفعة متوالياً ماهي يك دفعه اعلان كرده و پس ازانقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي كه معترضينبوده تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عدة وراث به مستدعي يامستدعيان ميدهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاكمبدايتي كه وظيفة صلحيه را انجام ميدهد و مطابق اصول رسيدگيكرده حكم خواهد داد و اين حكم قابل استيناف و تميز خواهد بوددر صورتي كه معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نكرد بهتقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محكوم بهاداي خسارت ميشود.
هرگاه مال منقول متعلق به متوفي كه مورد مطالبه واقع شده بيش ازپانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذكور فوق  به عملنخواهد آمد و امين صلح يا حاكم بدايت بايد خارج از نوبت به تمامادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي كرده و شهادت شهود را درصورتي كه باشد استماع نموده رأي مقتضي به دادن تصديق يا ردتقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذكور در ماده 8 اخذنخواهد شد ـ رأي محكمه داير به رد تقاضاي تصديق قابل استينافو تميز است.
در كلية مواردي كه مدعيالعموم تشخيص بدهد كه متوفي بلاوراثبوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بياساساست مثل مدعي خصوصي ميتواند بر تقاضاي مذكور اعتراض كندو در موردي هم كه مال منقول متعلق به متوفي بيش از 500 ريالقيمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصاروراثت صادر شده باشد در صورتي كه مدعيالعموم متوفي رابلاوارث بداند ميتواند بر تصديق مذكور اعتراض كند و در هر حالمدعيالعموم حق دارد از رأي محكمه كه عليه او صادر شده استينافو تميز بخواهد، در مواردي كه اشخاص به استناد تصديق انحصاروراثت كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبة مال يا حقي ازدولت بنمايد مدعيالعموم تا سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون حقاعتراض بر تصديق مذكور خواهد داشت (اصلاحي به موجب قانونمصوب تيرماه 1313).
ماده 4ـ در صورتي كه با نبودن معترض رأي امين صلح يا حاكمبدايتي كه وظيفة صلحيه را انجام ميدهد داير به رد تقاضايمستدعي يا مستدعيان تصديق باشد مستدعي يا مستدعيان تصديقميتوانند در ظرف 10 روز پس از ابلاغ رأي به نزديكترين محكمهبدايت شكايت كنند و رأي محكمه بدايت پس از استماع عقيدهمدعيالعموم قاطع خواهد بود.
ماده 5ـ مديون يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و ياسواد مصدق  تصديق امين صلح يا حاكم بدايت دين خود را كه بهمتوفي داشته و مال متعلق به او را كه نزد خود دارد به صاحب ياصاحبان تصديق تأديه و يا تسليم كند در صورت استنكاف مسؤولخسارات وارده بر دارندگان تصديق خواهد بود و در صورت تأديهدين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثتبري محسوب خواهدشد و مدعي مزبور حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهد داشتكه طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نمودهاند.
ماده 6ـ اگر اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاصمجهولالوارث كه در تصرف دولت يا مؤسسات تجارتي و ياصرافي و غيره و يا اشخاص است در ظرف 10 سال نسبت به مالمنقول و وجه نقد و بيست سال نسبت به مال غيرمنقول از تاريخفوت مالك، كسي به عنوان وراثت ادعا ننمايد ديگر ادعايي پذيرفتهنخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است كه به مصرفمؤسسات خيريه برساند.
تبصره مؤسسات تجارتي و صرافي و غيره و يا اشخاصي كهاموال مجهولالوارث نزد آنها است مكلفند به وسيلة پاركههايبدايت هر محل آن اموال را تسليم و يا تأديه به دولت نمايند.
ماده 7ـ مفاد مواد فوق  در موردي نيز بايد رعايت شود كه اداره ثبتاسناد و املاك براي صدور سند مالكيت و يا تبديل ملكي كه به ناممتوفي ثبت شده است به اسم وراث يا وارث او يا براي هر مقصودديگري از تقاضاكننده سند مالكيت و يا تبديل و غيره تصديقي برايوراثت و عدة وراث بخواهد.
ماده 8ـ مستدعي و مستدعيان تصديق بايد در موقع تقديمدادخواست پانصد ريال تمبر الصاق  نمايند. (افزايش به موجبقانون بودجه 62).
ماده 9ـ هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثتخود تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وراثي غير ازخود تحصيل تصديق برخلاف حقيقت كرده است كلاهبرداريمحسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانونبراي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد.
ماده 10ـ هر شاهدي كه در موضوع تحصيل تصديق وراثتبرخلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب و بهمجازاتي كه براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد.
ماده 11ـ هرگاه متصرفين مال متعلق به اشخاص مجهولالوارث ويا مديونين به اشخاص مزبور بعد از انقضاي مدتي كه به موجبماده 6 مقرر است مال و يا دين و يا منافع حاصله از آن را مطابقتبصره ماده مذكور به دولت تسليم و يا تأديه ننمايند به مجازاتي كهبه موجب قوانين جزائي براي خيانت در امانت مقرر است محكومخواهند شد.
در صورتي كه متصرف يا مديون شركت باشد مدير شركت و ياشعبة آن متصرف و يا مديون است مسؤول اجراي مقررات تبصرهماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذكور فوق  محكومخواهد شد.
ماده 12ـ اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون ويا كسي كه مال نزد اوست مشكوك باشد محكمه ميتواند برايحفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش يا توديع آن به محلمعتبري و يا گرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده 13ـ امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفة صلحيه را انجامميدهد در صورتي كه مدرك استشهادنامه بوده و هويت شهود ياانتساب امضاء يا مهر به منتسباليه در نزد محكمه معلوم نبوده و يامفاد شهادت مجمل و مبهم باشد ميتواند شهود را احضار كرده وشهادت آن را استماع كند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محكمه ساكن باشد تحقيق از شاهد بهوسيلة محكمة محل اقامت شاهد يا نزديكترين محكمه محل اقامتشاهد به عمل خواهد آمد.
در تصديق انحصار وراثت امين صلح يا حاكم بدايت بايد نسبتي راكه مستدعي يا مستدعيان تصديق با مورث خود دارند و همچنيننسبت سهمالارث آنها را از متروكات به نحو اشاعه معين نمايد.(الحاقي به موجب قانون مصوب آذر 1313).
ماده 14ـ هرگاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديماظهارنامة ثبت املاك و يا به طوركلي مربوط به امور مذكور در ماده7 به عمل آيد تقاضاكننده بايد تصديقي از اداره ثبت، مشعر بر لزوماثبات انحصار وراثت تحصيل كرده و به تقاضانامة خود ضميمهنمايد. (الحاقي به موجب قانون مصوب آذر 1313).
در اين صورت امين صلح يا حاكم بدايت اعلان مذكور در ماده 3 رابه اداره ثبت محل ارسال ميدارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده ومخارج اعلان نيز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.
در مورد اين ماده فقط نصف مخارج مذكور در ماده 8 اخذ خواهدشد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی