آسیب شناختی نظام خانواده در ایران: خشونت خانوادگی (عاليه شكربيگي) | خانواده مطهر

آسیب شناختی نظام خانواده در ایران: خشونت خانوادگی (عاليه شكربيگي)

عاليه شكربيگي
طر ح مسئله: خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، حیاتی و تاریخی نقشی بسیار مهم در روند سعادت و شقاوت کلیت حیات انسانی بازی می کند، بررسی آثار بسیار در این زمینه و مطالعات و پژوهشی های داخلی و خارجی گواهی صادق و راستین بر اهمیت این قضیه می باشد. اما به دنبال تحولات و تغییرات رو به رشدی که در جوامع بشری بوجود آید، نهاد خانواده هم از این تحولات بی نصیب نماند و بعضاًً در بسیاری از موارد تغییرات شگرفی را در ساختار خود پذیرفت و در حقیقت پدیده صنعتی شدن و مدرنیته شدن جوامع بشری نهاد خانواده را در بسیاری از موارد بهره مند ساخت حال بر ا سا س مطالعات گرفته در بسیاری از موارد این تغییرات منفی و در بسیاری از مواردهم مثبت ارزیابی شده است.

در حقیقت باید گفت «این تحول و دگرگونی اجتماعی می تواند پیشرو و یا واپس گرا، خود به خودی یا دستوری باشد، در جهات یا جهانی نایکسان صورت گیرد؛ بالاخره موقت یا دایمی، مثبت یا منفی باشد(Zeitlin,F.Marian,1995, p.10-13).
حتی بدون در نظر گرفتن تأثیر رشد صنعت، عواملی چون وسعت بازارهای جهانی، رسانه های گروهی، خدمات شهری، مراقبت های بهداشتی، تحصیلات، حمل و نقل و … بعضاً باعث تشکیل خانواده های در ساختاری مدرن شده اند که کارکرد این نوع خانواده ها از جامعه ای دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر بوده است. بی تردید تشکیل این نوع خانواده ها تبعات مثبت و منفی را دربرداشته است که در اینجا به دلیل اهمیت موضوع به تبعات منفی آن که در بوجود آمدن آسیب های اجتماعی در دل این نهاد تأثیرگذار بوده است می پردازیم و در حقیقت این مشکلات و آسیب ها باعث انگیزه بوجود آمدن کار در این زمینه گردید. بنا به نظر برخی از جامعه شناسان تشکیل خانواده ها در اثر صنعتی شدن و پدید آمدن ظواهر جامعه مدرن در اینگونه خانواده ها، تبعاتی را به دنبال داشته است که عبارتند از:
1)تخریب ساختار خانواده های سنتی در اثر مدرنیزاسیون: مدرنیزاسیون جنبه های متعدد زندگی را در زمینه های ارتباطات و تجارت و آسیب های اجتماعی، در خانواده های سنتی تخریب کرده است و در حقیقت از طریق انتقال ارزش ها و هنجارها مدرن به خانواه های نسل بعد، به نوعی تأثیرگذار بوده است.
2)تضعیف اخلاق در خانواده و جامعه بر اثر تبعات صنعتی شدن: مطالعات مردم شناسان و جامعه شناسان بیانگر اثرات منفی مدرنیزم اقتصادی خانواده می باشد. دیزاردوگادلین به سال 1990 در باره موفقیت های متعدد کاپیتالیزم (سرمایه داری) و تأثیر آن در تضعیف قوانین اخلاقی و آسیب های اجتماعی و سطح بالای مسئوولیت های اجتماعی در خانواده سنتی بحث کرده اند(Marian and Zeitlin,1955,p.17). نگرش دیزارد و گادلین درباره تغییرات در روابط خانواده خوش بینانه نیست. به نظر ایشان روابط موجود در خانواده برای دستیابی به اهداف مدرن ادامه می یابد و هدف تکامل احساسات و عواطف نیست، در حقیقت از طریق انتقال اینگونه روابط به نسل های آینده این نوع تغییرات، تأثیراتی منفی به همراه دارد. در این روند بازارهای صنعتی گسترش می یابند، اما درآمدها به علت نبود مصرف کننده و افرایش تولیدات صنعتی کاهش یافته است. بیکاری، فقر، و دیگر آسیب های اجتماعی تسری و افزایش یافته و مردم به نیازهای اصلی خود دست نمی یابند.
3)برای زنده نگهداشتن سیستم سرمایه داری، ایجاد مصرف کننده بیشتر برای بازار حانز اهمیت است و این روند از ایجاد خانواده مسئول جلوگیری کرد و بیشتر به سوی فردگرایی غیرمسئوولانه، آزاد و معنی دار منجر شود که اینگونه فردگرایی باعث ایجاد نقض در روابط انسانی می گردد و در نهایت به تخریب عشق و عاطفه میان والدین می انجامد و دیگر تبعات و آسیب های دیگر را بوجود می آورد و به نسل های بعد انتقال می دهد.
در انتقال ارزش ها و هنجارها و نرم هایی که در یک جامعه معمول است بی تردید خانواده نقشی اساسی را ایفا می کند، و در این میان توانائیهای بالقوه و بالفعل، نقشی مهم دارد بالاخص در فرآیند 1)جامعه پذیری کردن فرزندان، و 2) کارکردهای خانواده در طول تاریخ دستخوش تغییر فراوان بوده است و همانطور که اشاره رفت، تجددگرایی نیز ساختار خانواده و الگوی روابط آن را دگرگون ساخته است. و در حقیقت هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند، چنانچه از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد، باز بی هیچ شبهه، هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد (ستوده، 1384، ص 50).
«طبیعی است که خانواده نقش قابل ملاحظه ای در شکل گیری شخصیت و رفتار کودک دارد. محیط گرم و دوستانه خانواده که در آن پدر و مادر و اعضای دیگر خانواده، دارای روابط خوب و صمیمانه ای هستند، معمولا کودکانی سالم، با شخصیتی مثبت و فعال بار می آیند که بازتاب عشق و علاقه خانوادگی را به صورت کار و کمک به دیگران نشان می دهند. برعکس، خانواده از هم پاشیده و زندگی در محیط های آلوده و منحرف کننده، عدم مراقبت دقیق والدین و بی توجهی آنان به امر تعلیم و تربیت فرزندانشان، اساس کمرویی ها را در کودکی پایه گذاری می نماید که این امر در نوجوانی با شدت و حدت ظاهر می گردد (ستوده، 1384، ص 50)
مطالعات طولی نشان داده است که اکثر رفتاریها در پسران وجود عواملی چون: محرومیت از عواطف مادرانه، عزت نفس پایین، عدم نظارت والدین بر رفتار کودک، ناهماهنگی در داخل خانواده، رفتارهای ضد اجتماعی پدر، به فرزند تسری و در بزرگسالی قابل پیش بینی است.«براساس آمار نیروی انتظامی در چهار ماهه سوم سال 1380 حدود 60156 نفر نوجوان فراری توسط این سازمان دستگیر شده اند (همشهری، 23/تیر/1383).
حضور و وجود والدین در نهاد خانواده به صورتی یکسان مورد نیاز فرزندان می باشد و وجود و عدم آنها در انتقال پذیری هنجارها و کجروی های فرزندان نقشی بسزا بازی می کنند و در این باره »روانشناسان و روانکاوان بر روابط مادر و پدر و فرزندان اهمیت بسیار قائلند و می گویند: «هر چند مهم ترین عامل بزهکاری جوانان محرومیت از داشتن مادر است؛ ولی در پژوهشی که توسط رابرت اندری( 1960) به عمل آمده نکته جالب این است که روابط پسر با پدرش نیز به همان اندازه در شخصیت او مهم است. این پژوهشگر در مطالعات خود درباره 80 بزهکار نوجوان به این نتیجه رسیده است که کودک در حال رشد با وجود برخورداری از محبت مادر انتظار دارد که از جانب پدر نیز به همان اندازه محبت ببیند. کودکی که پدر خود را سالهای متمادی با نظر منفی
می نگرد ممکن است به تدریج نه تنها نسبت به او احساس دشمنی کند؛ بلکه این امکان نیز هست که بعدها دشمنی او به جامعه نیز تعمیم یابد (کواراکیوس، 1367: 32).
خانواده بعنوان سرچشمه همه آسیب ها و یا سلامت های روحی و جسمی جوامع بشری شناخته شده است، و مطمئنا تسری بخش آسیب ها و سلامت ها از طریق نهاد خانواده امری کاملاً پذیرفته شده است، آسیب هایی مانند:« آزار جنسی، اخراج از خانه، ازدواج های اجباری، افزایش بی رویه میزان طلاق، بالا رفتن سن ازدواج،بروز پدیده مشکلات نسل و سیر رو به گسترش آن، تهدید و آزار بدنی و جنسی، خشونت علیه کودکان، زنان و سالمندان، کودک آزاری، اختلافات زناشویی، کشمکش ها و جدال های خانوادگی شدید و مستمر، روابط آزاد خارج از ازدواج بین دختر و پسر، روابط نامشروع بین زنان و مردان دارای همسر و فاقد همسر، سوء استفاده جنسی به ویژه نسبت به کودکان، خلف تربیت و آموزش رفتارهای جنسی، ناهماهنگی ها، ناسازگاری ها و عدم تناوب اخلاق جنسی در روابط زناشویی،عدم تناسب میان جمعیت زنان واقع در سن ازدواج و مردان آماده برای ازدواج، فرار از خانه، فروش فرزندان، ناکارایی و ناکافی بودن هنجارهای جنسی خانوادگی در تأمین نیازهای جنسی افراد خانواده، به ویژه نسل جوان و …… تنها از طریق انتقال در نهاد خانواده به فرزندان و بعضاً افراد مرتبط با خانواده صورت می گیرد. لذا به دلیل اهمیت این موضوع و به دلیل کمرنگ شدن کارکردهای نهاد خانواده در شرایط کنونی و جامعه معاصر و بررسی تبیینی این مسائل، که همه به نوعی، آسیب زایی نهاد خانواده را در شرایط کنونی و در جامعه معاصر مورد بررسی قرار می دهد به مسئله فوق به عنوان ریشه یک کا ر   پژوهشی در نهاد خانوادهنیا ز می با شد. یکی از مسائل دیگری که به نوعی تضعیف یا قدرت عملکرد خانواده را در نظر دارد سرمایه اجتماعی است که آنرا معمولاً مجموعه ای از هنجارهای نظم بخش غیر اجتماعی خوانده اند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آن ها وجود دارد، در آن سهیم هستند. پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی گروهی، پای بندی به تعهدات و همیاری، جزء شاخص های عمده سرمایه اجتماعی محسوب می شود. به این ترتیب سرمایه اجتماعی به نحوی متناظر با نظم اجتماعی است. افزایش آن، تقویت تظم و کاهش آن حاکی از وجود انحرافات اجتماعی و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خودکشی و امثال آن است.
بنابراین، چنانچه سرمایه اجتماعی به معنی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی باشد، کج رفتارهای اجتماعی نیز نشانه فقدان سرمایه اجتماعی است (صدیق سروستانی، 1383، ص 207). فوکویاما در اثری که آن را پایان نظم نامیده به کاهش فزاینده سرمایه اجتماعی در کشورهای صنعتی اشاره و از آن به عنوان «فروپاشی بزرگ» یاد می کند (فوکویاما، 2000،2) به نظر وی تاریخ زندگی بشر، تاریخ تغییر و تحول در نظام هنجارهای اجتماعی است. روند این تغییر با صنعتی شدن جوامع شدت گرفته و در پاره ای موارد چنان شتابان پیشرفته که بوی زوال برخی نهادها و سازمان های اجتماعی (چون نهاد خانواده) برخاسته است، افزایش نرخ طلاق، افزایش تعداد خانواده های تک والدین و افزایش نرخ تولد کودکان نامشروع (کودکان زنان ازدواج نکرده)  همه نشانه های محکم چنین زوالی هستند و این زوال همانند موجی سهمگین در همه جوامع بشری به نابودی نهاد خانواده و سرمایه اجتماعی مرتبط با نهاد خانواده کمر بسته و اگر به موقع راه حل ها و راهبردهای مناسب برای بهبود عملکرد نهاد خانواده  در ایران ندهیم نه از تاک نشان ماند و نه ازتاک نشان.
همواره این تصور در ذهن می باشد که سرمایه اجتماعی، یک رهیافت مثبت است، اما مطالعات بدست آمده نشان می دهد که ما سرمایه های اجتماعی فاسد یا کاذب را که به نوعی غیر مستقیم نهاد خانواده را به سوی آسیب های اجتماعی می کشانند را نادیده گرفته ایم. در اینجا به مطلبی از  «سرمایه اجتماعی فاسد-شبکه هایی که فعالیت های مجرمانه را در نهاد خانواده تشویق می نمایند، به این صورت است که با وارد شدن افراد در گروه های کجرو و برقراری ارتباط نزدیک با اعضای آن گروه به مرور زمان ارزش ها و هنجارهای فرد، فرهنگ کجرو یاد گرفته می شود و از آن جا که انسجام درون گروهی در آن بالا می باشد از این رو فرد سعی می کند برای حفظ عضویت خود در گروه و حفظ همبستگی گروهی، رفتارهای کجرو یاد گرفته شده  را بر ضد گروه های دیگر به کار بندد، در نتیجه فرد مرتکب جرم می گردد. در این حالت می توان گفت که آن نوع سرمایه اجتماعی که در بین اعضای خانواده و یا گروه و … وجود دارد از نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و منفی بوده و هر چه سرمایه اجتماعی فاسد در جامعه و نهاد خانواده بیشتر باشد میزان تسری پذیری آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت، خودکشی،… در خانواده و جامعه زیادتر خواهد بود (چلبی، 1384، ص 163).
با تو جه به مبا حث فو ق در این بحث تلا ش بر این است که به بر ر سی آسیب ها ی ا جتما عی(به طو ر خا ص خشو نت خا نو ا د گی) که به نو عی نها د خا نو ا د ه را تهد ید می کندپر دا خته و در پا یا ن بحث به ار ا ئه را هبر د ها بپر دا ز یم.
به روايت تاريخ اجتماعي انسان، نهاد خانواده اولين نهاد اجتماعي است كه برخي از جامعه‌شناسان مانند (مورگان و ماركس) پيدايش آن را هم‌زمان با ظهور مالكيت فردي مي‌دانند. در جامعة ايران نيز از ديرباز نهاد خانواده اولين و مهمترين بستر اجتماعي‌شدن فرد و فراگيري آموزه‌ها ،‌ ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي بوده و هست. اين ساختار بازمانده از سده‌هاي گذشته همواره داراي كاركردهاي بسياري بوده كه منجر به قوام و دوام آن در ايران نيز گرديده و به آن سيما و كاركردي « مقدس » داده است (طا یفی،ع.، 1383).
همة مصلحين، حتي رؤياگرايان و آنان كه به ناكجاآباد<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> روي كردند ، بر خانواده و اهميت حياتي آن براي جامعه تأكيد ورزيده‌اند . به درستي هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي سلامت كند ، چنانچه از خانواده‌هايي سالم برخوردار نباشد . باز بي هيچ شبهه ، هيچ يك از آسيب‌هاي اجتماعي نيست كه فارغ از تأثير خانواده پديد آمده باشد .
به بيان اتوكلاين برگ، فرزند ، ‌پدر بشر است . يعني اوست كه رسالت تداوم نسل‌ها را در خود دارد و هم اوست كه كيفيّت و كميّت نسل فردا را رقم مي‌زند و سلامت در تربيت فرزندان بسيار حائز اهميت است . همچنين نوشته‌هاي انسان‌شناسي ، مشحون از آراء دانشمنداني است كه نه تنها خانواده را پايدار مي‌بينند ، بلكه آثار عميقي از جانب آن بر فرزندان ملاحظه مي‌كنند ( ساروخاني ،1382 ،ص11) .
با اين همه و به رغم اهميت حياتي خانواده در سلامت جسم و روان انسان‌ها در تمامي جوامع ، خانوادة جديد در معرض تهديدها و آسيب‌هاي بسيار است و همچنين بايد توجه داشت كه پديدة صنعتي‌شدن از طريق رشد دادن فرديت ،و وارد كردن زنان به فعاليت توليدي و اجتماعي خارج از خانه ، تقويت استقلال اقتصادي افراد و به تبع آن كاهش بردباري آنان نسبت به يكديگر ،‌ شناخت و تثبيت و افزايش حقوق زنان ،‌ قانوني كردن ( تقريباً‌ جهان‌شمولِ ) حق طلاق ، شهرنشيني ، خشونت خانوادگي ، اشتغال زنان و پيامدهاي آن ، مهاجرت از روستا به شهر ، تحرك اجتماعي و اقتصادي و محلي بيشتر و گسترش تماس‌ها و روابط اجتماعي ، كاهش نفوذ مرد در خانواده و بسياري عوامل ديگر از اين قبيل ، كه بر وضع نهاد خانواده تأثير گذاشت و درواقع جامعة صنعتي ضمن حلّ بسياري از تضادهاي جوامع ماقبل خود موجب بروز تضادها و تنش‌هاي جديدي شد و در مجموع ، عملكرد آن به لحاظ تأثيرگذاري در حفظ خانواده ، منفي بوده است كه اين منفي‌گرايي در جامعة ما هم تأثيرش را بر خانواده‌ها به‌جاي گذاشته است و در حقيقت از طريق اين خانواده‌ها است كه ملغمه‌اي از ضدّ ارزش‌هاي سلطه‌گر  و بيگانه و ضد ارزش‌هاي سلطه‌گر داخلي ( طبقة حاكم ) به عنوان ارزش‌هاي برتر و جاودانه معتبر بر جامعه‌هاي زير سلطه حاكم مي‌شود و اين جامعه‌ها را براي از خود بيگانه‌شدن و بريدن با زمينه‌هاي اجتماعي و طبيعي خودشان آماده مي‌كند و در معرض متلاشي شدن قرار مي‌دهد . روشن‌تر بگويم : اگر خانوادة كهن خود ادامه و ادامه‌دهندة سنت‌هايي بود و محل پيوند انسان و زمينه‌هاي اجتماعي و طبيعي زندگي وي بود ،‌ خانواده‌هاي جديد محلي هستند كه پيوند انسان را با محيط اجتماعي و طبيعي‌اش قطع مي‌كنند . اساسي‌ترين وظيفة آنها ايجاد بريدگي و انقطاع فرهنگي است يعني نسل جديدي تحويل جامعه مي‌دهند بريده از تاريخ و ناآگاه از آن . حال و آينده‌اي ذهني و مبهم دارند . نتيجة اين امر ، درد بي‌درماني است كه تمام جوامع زير سلطه با آن مواجه يا شديداً بدان مبتلا هستند و به قول جلال آل احمد : « انسان‌هايي قالبي و از راه مانده ،‌ ساخته و تحويل بشر شده‌اند كه در مقام ابتكار عمل ،‌ علي‌رغم تحصيلات ليسانس‌ها ، ديپلم‌ها و دكتري‌هاي‌شان از دهقان‌زاده‌اي عقب‌ترند » و در عرصة خلاقيت نه به عنوان مغز و انديشه حضور دارند و نه به عنوان عمل ، چرا كه بريدگي‌شان از يك سلسله روابط ، بدان‌ها اجازه و امكان نمي‌دهد كه در چهارچوب آن روابطي كه برايشان مبهم و ناشناخته است عمل كنند .
نكتة ديگر اين است كه ظهور خانوادة جديد ناشي از تغييرات پديد آمده در شرايط اجتماعي دو قرن اخير است . از نتايج اين تحول مي‌توان انتقال نقش‌هاي اقتصادي ، حفاظتي ، آموزشي ، تفريحي از خانواده به جامعه را نام برد . اين انتقالِ كاركردهاي خانواده ، به شكل روزافزوني در حال تكامل است . تغيير نقش توليدي و مصرفي خانوادة سنتي و انتقال و واگذاري آن به نهادهاي متعدد جامعة جديد ، زوال تدريجي خانوادة سنتي را به دنبال دارد . اشتغال و ورود زنان در امور اجتماعي نيز مزيد بر علت مي‌شود و به جايگزيني خانوادة جديد به خانوادة سنتي كمك مي‌كند و از جانبي شاهد رقابت ديگر نهادها و سازمان‌هايي نظير وسايل ارتباط جمعي با خانواده‌ايم ،‌ تكنولوژي عظيم ارتباطات در همه جا ، از جمله خانواده ، جاي يافته و هيچ گريزي از آن نيست و بدين قرار ، خانوادة نو ، در كنار وسايل ارتباط جمعي هر چند ، جهاتي مثبت يافت ، اما با رقابتي شدن نيز مواجه شد . همين رقابت بين خانواده و سازمان‌هاي آموزشي نيز پديد آمد . آن‌چنان‌كه ديگر ذهن و روان فرزندان به تمام معني در اختيار والدين‌شان نيست ، ‌گاه آنها خود پيام‌هاي ديگري را به خانواده مي‌آورند و در اين ميان رسانه‌هاي ارتباط جمعي اثرات بعضاً منفي بر نهاد خانوداه به‌جاي مي‌گذارند و شايد از همين روست كه همه روزه بخصوص در كلان‌شهرهايي همچون تهران ، بيش از بيشتر شاهد افزايش مشكلات و نابساماني‌هاي خانوادگي و زناشويي و سير صعودي آمارهاي تكان‌دهندة رو به رشد طلاق ، خشونت خانوادگي ،‌ آسيب‌هاي ناشي از اشتغال زنان ، كودك آزاري ، همسر‌آزاري ، فقر ، بزهكاري ،‌ اعتياد و … كه همگي حكايت از عدم رعايت حقوق و حريم خانواده توسط اعضاي آن دارند ، را در مطبوعات و جرايد مشاهده مي‌كنيم و به اعتقاد من ، درصدي از اين نابساماني‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از كژكاركردي رسانه‌هاي ارتباط جمعي در جامعة ما مي‌باشند .
فقر ، بي‌سرپرستي دائم و موقت ، بيكاري ، كاهش مسؤوليت‌پذيري مردان در زندگي مشترك ، كمرنگ‌شدن ارزش‌هاي ملي و مذهبي ، اعتياد ، طلاق ، ناكافي‌بودن مهارت‌ها و آگاهي‌هاي خانواده براي مقابله با آسيب‌ها و عدم وجود نظام كارآمد اجتماعي براي حمايت از اين نهاد ، از خطراتي است كه در جامعة امروز خانواده‌هاي ايراني را نشانه گرفته است .
به همين دليل سرمايه‌گذاري و توجه هر چه بيشتر به خانواده ، امروز بيش از هر زمان ديگري در ميان كارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده است ،‌ به‌طوري‌كه دولت‌ها توجه خاصي نسبت به رشد و توسعة كيفي خانواده مبذول داشته و با در اختيار قرار دادن امتيازات ، تسهيلات رفاهي ، آموزشي ، مشاوره‌اي و به طور كلي ارتقاي سطح بهداشت و سلامت خانواده ، سعي بر افزايش كيفيت زندگي خانواده‌ها دارند ، زيرا مسلماً ارتقاي سطح كيفي خانواده تأثير مستقيمي بر تربيت نسل‌هاي آتي جامعه خواهد داشت . چرا كه از طريق خانواده است كه ارزش‌ها و هنجارها به فرزندان و نسل‌هاي بعد منتقل مي‌شود .
خانوادة آسيب‌ديده ، جامعه را نيز در معرض آسيب قرار مي‌دهد . خانواده‌هاي آسيب‌ديده علاوه بر اين كه خود با مشكل مواجه مي‌شوند، جامعه را نيز به نوعي تحت تأثير قرار مي‌دهند ، به‌طوري‌كه جامعه نيز از وضعيت پديدآمده براي اين خانواده‌ها متضرر شده و زمينة توسعة آسيب‌هاي اجتماعي را از محيط خانه به اجتماع فراهم مي‌آورد .  يكي از مشكلات خانواده‌هاي آسيب‌ديده ناكارآمدي و تطبيق‌ناپذيري آنها است ، به‌طوري‌كه اين نوع خانواده‌ها به خوبي وظايف خود را به لحاظ اجتماعي ،‌ فرهنگي ، اقتصادي و تربيتي ايفا نمي‌كنند .
كتر محمد تقي شيخي در این مو ر د  می گو ید : اين نوع خانواده‌ها از نوع خانواده‌هاي طلاق گرفته و گسسته، خانواده‌هاي داراي فرد يا افراد معتاد ، خانواده‌هاي تك والدي و خانواده‌هاي ورشكسته به لحاظ اقتصادي هستند .اين جامعه‌شناس با هشدار نسبت به اين كه خانواده‌‌هاي آسيب‌ديده در آينده طيفي وسيع‌تر از گذشته خواهند داشت ، معتقد است : از آنجا كه تغييرات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي سريعاً در جامعه به وقوع مي‌پيوندد ، بسياري از خانواده‌ها به طور نسبي در معرض آسيب قرار دارند ، بنابراين نهاد خانواده امروزه بايد در قالبي منظم، هوشيارانه و دقيق عمل كند تا با بن‌بست و انحرافات ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي مواجه نشود .
خانواده مكاني براي تربيت و پرورش انسان‌ها است كه تنها در صورت وجود سلامت روحي و رواني مي‌تواند انسان‌هايي پاك و سالم تحويل اجتماع داده و به اين ترتيب مدعي اداي وظيفة اساسي خود شود ، براي شكل‌گيري يك خانوادة مستحكم و سالم علاوه بر انتخاب مناسب و آگاهانه ، به دست آوردن علم و دانش اوليه جهت شروع يك زندگي مشترك براي طرفين امري بديهي است كه اين اقدام بايد از طرف دولت حمايت شود و مركز مشاوره‌اي قبل از ازدواج براي دختران و پسران پيش‌بيني شود تا در آينده به صرف يك سري جهالت‌هاي اوليه ، نهاد خانواده از هم گسسته نشود .
براساس اعلام سازمان ثبت احوال كشور ، آمار طلاق در سال 82 با 6/7 درصد رشد به 72 هزار و 429 فقره رسيده و اين در حالي است كه امر طلاق در تهران نيز با رشد 1/5 درصدي در سال گذشته به 30 هزار و 244 فقره ثبت طلاق افزايش يافته است ، افزايش طلاق در كشور ما در سال‌هاي اخير به عنوان يك مسألة اجتماعي توجه بسياري از صاحب‌نظران و كارشناسان را به خود معطوف كرده است .
65 درصد كودكان بزهكار ، محصول پديدة طلاق هستند .
خانواده به عنوان نخستين كانون تجربة زندگي مشترك و جامعه‌پذيري كودكان و تسري‌بخشي آسيب و يا سلامت به نسل‌هاي آينده هستند ، همان‌طور كه مي‌تواند در كنترل انحرافات اجتماعي نقش مؤثري داشته باشد ، از طرف ديگر در صورت نابساماني و بحراني‌بودن كانون آن در بروز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي از جمله بزهكاري بسيار تأثيرگذار خواهد بود به‌طوري‌كه مسؤولان معتقدند كه 65 درصد كودكان بزهكار از خانواده‌هاي نابسامان ، ازهم‌پاشيده و طلاق گرفته برخاسته‌اند !
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در اين باره مي‌گويد : فرار كودكان ،‌ بيماري‌هاي اخلاقي ، اعتياد ، تعارض شخصيتي و افت تحصيلي از جمله معضلات ناشي از ناتواني در برقراري ارتباط سالم خانوادگي است ، به همين دليل حمايت از حقوق فرزندان و جايگاه آنها و توانمندكردن و قادرسازي خانواده‌هاي نيازمند ، امري مهم و ضروري است . چرا كه به هر حال ما ناگزير از توجه ويژه به سلامت نهاد خانواده هستيم و در صورت كم‌توجهي به اين نهاد كوچك و سستي بنيان آن ، بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي بزرگ در متن آن آمادة شكل‌گيري خواهد بود .
30 درصد كودك‌آزاري‌ها در خانواده‌هاي طلاق رخ مي‌دهد.
به اعتقاد كارشناسان و مسؤولان امر 30 درصد موارد كودك‌آزاري‌ها در خانواده‌هاي از هم پاشيده و در معرض طلاق رخ داده و تنها 20 درصد كودكان خياباني كشور واقعاً بي‌سرپرست و فاقد سرپناه هستند و نزديك به 80 درصد آنها محصول بي‌توجهي ، بدسرپرستي و نابساماني خانواده هستند . همچنين 50 درصد خشونت و بدرفتاري نسبت به كودكان در خانواده‌هايي كه پديدة شوم اعتياد در آن ريشه افكنده به چشم مي‌خورد .
رئيس سازمان بهزيستي ضمن اشاره به نقش خانواده در سلامت جامعه ، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و انتقال فرهنگ ملي و مذهبي به نسل آينده معتقد است : وقتي فقر و تنگدستي در خانواده‌اي رسوخ پيدا مي‌كند نبايد توقع داشت كه سلامت آن دچار خدشه نشود . همچنين بي‌سرپرستي ، بيكاري و نبود درآمدكاري ، كمرنگي ارزش‌هاي ملي و مذهبي ، اعتياد ، طلاق ، نبود مهارت‌هاي كافي در خانواده و به عبارتي نبودن سر ماية اجتماعي مناسب به منظور برخورد با معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي از جمله عواملي هستند كه استحكام و دوام خانوادة ايراني را در معرض آسيب قرار مي‌دهد .
رئيس سازمان بهزيستي به برخي اقدامات پيشگيرانة بهزيستي در جهت تحكيم خانواده اشاره كرده و مي‌افزايد : پرداخت مستمري و تأمين معاش خانواده‌هاي زنان خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار ، ايجاد اشتغال براي آنها ، كمك به تأمين وديعة مسكن زنان و بهبود وضعيت تحصيلي و تغذية كودكان تحت پوشش ، پرداخت كمك هزينة زندگي به خانواده‌هاي كودكان خياباني و تلاش براي ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي آنها ، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به خانواده‌هاي داراي افراد معلول و بيماران رواني از جمله اقدامات سازمان بهزيستي براي حمايت از خانواده‌هاي در معرض آسيب تحت پوشش اين سازمان است . به اعتقاد مسؤولان اصلاح قوانين مربوط به خانواده ، اصلاح مقررات طلاق ، حق حضانت فرزندان به مادر ،‌اعزام بانوان به تزريق واكسن ضدّ كزاز ، تغذيه با شير مادر ، حمايت از مادران در دوران شيردهي و تنظيم خانواده از جمله اقدامات موفق دولت در زمينة كاهش آسيب‌هاي اجتماعي خانواده در طول سال‌هاي اخير بوده است .
خانواده‌ها در مقابل اختلافات و تنش‌ها آسيب‌پذيرتر شده‌اند.
آنچه در جامعة امروز بيشتر به چشم مي‌خورد اين است كه متأسفانه برخلاف زندگي پدران و مادران ما ، تضاد ، اختلاف نظر ، تنش و بحث و جدل بيش از گذشته در ميان خانواده‌ها و بخصوص زوجين جوان مشاهده مي‌شود و بي‌ترديد به نسل‌هاي آينده هم تسري پيدا مي‌كند ، به‌طوري‌كه گاهي حتي يك اختلاف نظر كوچك و سطحي تبديل به كوهي عظيم از تنش‌ها و اختلافات خانوادگي شده و خانواده را در خطر جدي طلاق تهديد مي‌كند .
معاون دادگاه خانواده با اظهار اين كه امروزه اكثر افراد مراجعه‌كننده به دادگاه در سال‌ها و يا ماه‌هاي ابتدايي شروع زندگي تصميم به جدايي مي‌گيرند و امروزه اين امر در تهران بيشتر ديده مي‌شود مي‌گويد : بررسي‌ها نشان مي‌دهد امروزه اعتياد و بيكاري همسران بيشترين عوامل مراجعة زوجين به دادگاه براي طلاق است كه اگر چه برخي از آنها با صلح و سازش حل مي‌شود اما در اكثر موارد به طلاق مي‌انجامد . رنجبر با اشاره به واحد صلح و سازش در دادگاه خانواده مي‌گويد : اين واحد سعي مي‌كند تا حدّ امكان صلح و سازش را بين زوجين برقرار كرده و مانعي براي جدايي آنان شود اما اكثر افراد مراجعه‌كننده به دادگاه راه‌هاي صلح و سازش را در بيرون دادگاه طي مي‌كنند و ديگر تمايلي به ادامة زندگي مشترك ندارند و بيشتر به جدايي فكر مي‌كنند . وي با بيان اين كه زنان تمايل كمتري به طلاق دارند ، تصريح مي‌كند : در اكثر مرافعات بين زوجين ديده مي‌شود زنان به علت وابستگي كه به فرزندان و همسر خود دارند تمايل كمتري به طلاق دارند و در اكثر مواقع حاضرند به خاطر فرزندان خود بسياري از مشكلات را بپذيرند و به زندگي خود ادامه دهند .
5/2 ميليون كودك در معرض اعتياد قرار دارند .
كارشناسان معتقدند كه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي نتيجة رخنة ديو اعتياد در ميان اعضاي خانواده است . بر اين اساس در بسياري از مواقع اعتياد والدين موجب گرايش فرزندان نوجوان آنها به سوي مصرف مواد مخدر مي‌شود كه اين امر شدت و نزديكي اين خطر را در ديد كارشناسان و صاحب‌نظران آشكار مي‌سازد .
نتايج بررسي مشترك دفتر كنترل مواد مخدر سازمان ملل و سازمان بهزيستي بين سال‌هاي 78 – 77 بيانگر اين امر است كه 4/93 درصد از معتادان ايراني را مردان متأهل بين 23 تا 44 سال سن تشكيل مي‌دهند كه اين افراد مي‌توانند به نوعي بر روي ساير اعضاي خانواده نيز تأثير منفي برجاي گذارند و اين در حالي است كه چنانچه تعداد كل معتادان ايراني را دو ميليون نفر محاسبه كنيم كه تنها 70 درصد آنها متأهل باشند و فقط 85 درصد آنها بيش از دو فرزند نداشته باشند ، ‌بر اين اساس حدود 2 ميليون و 500 هزار كودك پدر معتاد در كشور شرايط دشوار و سردرگم‌كننده را در انتظار آينده‌اي مبهم تجربه مي‌كنند . از سوي ديگر تحقيقات كارشناسان در خصوص رابطة ميان نابساماني و تشنج محيط خانوادگي از يك سو و گرايش كودكان و نوجوانان آنها در گرايش به مواد مخدر واقعيات تلخي را آشكار كرده است . بر اين اساس دانش‌آموزاني كه مشكلات خانوادگي دارند بيش از ديگران در معرض خطر اعتياد به سيگار قرار گرفته و در واقع سيگاركشيدن براي آنها نوعي واكنش منفي نسبت به عملكرد والدين و نمايشي از بزرگ‌شدن است .
كارشناسان معتقدند كه مبناي اصلي گرايش دانش‌آموزان به سيگار ، اختلافات خانوادگي و سرخوردگي‌هاي اجتماعي است و در اين ميان تحقير و توجه نكردن به نيازهاي عاطفي ، درگيري‌هاي خانوادگي ، محيط نامناسب و غيرصميمي مدرسه و عدم اعتماد به نفس از عمده‌ترين دلايل گرايش دانش‌آموزان به سيگار و پس از آن اعتياد است .
نوجوان فراري و بزهكار ، ثمر‌ة ديگر خانواده‌هاي نابسامان
ترك خانه و بزهكاري يكي ديگر از پيامدهاي جبران‌ناپذير نابساماني و تشنج در كانون خانواده است . نوجوان دختر يا پسر پس از ماه‌ها و سال‌ها تحمل وضعيت نابسامان خانواده ، سرانجام تاب تحمل خود را از دست داده و به اميد رهايي از آشفتگي‌ها ، نزاع و درگيري‌هاي روزمرة زندگي مشترك والدين خود از ظلم خانه به ظلم جامعه پناه مي‌برد غافل از اين كه روزهاي به مراتب سخت‌تري در آينده انتظارش را مي‌كشد ! سرپرست مجتمع قضايي دادگاه اطفال نيز در اين باره مي‌گويد : پسران درصد قابل توجهي از بزهكاري‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و اين در حالي است كه سهم دختران در بزهكاري كمتر از 5 درصد است .
جعفري با اشاره به اين كه امروزه سرقت‌هاي كوچك ، اعمال منافي عفت و فرار از خانه بيشترين عامل مراجعة دختران به دادگاه است ، ادامه مي‌دهد : برخورد نامناسب والدين با فرزندان ، ضرب و شتم كودكان و حتي برخورد والدين با يكديگر عاملي براي دورشدن فرزندان از والدين مي‌شود به‌طوري‌كه ديگر حاضر به تحمل والدين خود نيستند . وي معتقد است در اكثر مواقع تحمل محيط‌هاي نامناسب خانوادگي براي نوجوان طاقت‌فرسا مي‌شود و نوجوانان نيز به دليل داشتن روحية حساس ، حاضر نيستند چنين محيطي را تحمل كنند . بنابراين ، از خانه متواري مي‌شوند و اين اولين قدم براي بزهكاري كودك است . جعفري با بيان اين كه نوجوانان والدين را مهمترين عامل بزهكاري خود مي‌دانند ، خاطرنشان كرد : اكثر نوجوانان جداشدن و يا درگيري‌هاي ميان والدين را از عوامل مؤثر در بزهكاري خود مي‌دانند و حتي حاضر به بازگشت به خانه نيز نمي‌شوند . وي تصريح مي‌كند : با توجه به اين كه والدين مهمترين نقش را در آينده و شكل‌گيري شخصيت نوجوانان دارند ، بايد نسبت به سرنوشت و وضعيت كودكان خود حساسيت بيشتري داشته باشند و نگاه و نوع برخورد با كودكان خود را تغيير دهند . در غير اين صورت هر ساله با تعداد بيشتري از پرونده‌ها در دادگاه مواجه خواهيم بود . به هر حال اكثر قريب به اتفاق صاحب‌نظران علوم اجتماعي بر اهميت و نقش خانواده به عنوان زيربناي هر جامعة سالم تأكيد ويژه دارند و در شرايط فعلي نمي‌توان از كنار اين واقعيت تلخ گذشت كه مأسفانه نهاد مقدس خانواده به طور جدي مورد تهديد قرار دارد كه اين امر خود هشداري جدي براي متوليان امور است تا هر چه زودتر تمهيداتي دراين زمينه بينديشند ، چرا كه در غير اين صورت در آينده‌اي نه چندان دور با يك بحران پيچيدة اجتماعي روبه‌رو خواهيم بود كه حلّ آن اگر نگوييم غيرممكن ولي به طور قطع دشوار خواهد بود و در حقيقت بايد متوجة اين نكته بود كه فرزندان امروز ، مادران و پدران آينده هستند و اگر در معرض آسيب باشند ، در آينده‌اي نه‌چندان دور ، نه اثري از خانواده‌اي سالم مي‌ماند و نه فرزندان سالم .
با توجه به واقعيت‌هاي فوق در اجتماع و نهاد خانواده ، بايد تا دير نشده ، بتوانيم از طريق تحقيقات و پژوهش‌هاي علمي ، راهكارها و راهبردهايي در سطح كلان براي نجات خانواده از بحراني كه گريبانگيرش شده است ، ‌ارائه داده و بلكه نتايج اين‌گونه تحقيقات مثمر ثمر باشد . « خانواده به عنوان يك نهاد محسوب مي‌شود كه دوام آن سبب دوام جامعه مي‌گردد . چلسکی خانواده را به مثابة تنها باقيماندة ثبات اجتماعي مي‌داند لذا وظيفة جامعه‌شناسي به نظر وي تقويت تشكيل گروه‌هاي كوچك و مناسبات خصوصي انسان‌هاست يا بهتر بگوييم بازسازي يا قوام‌بخشيدن به خانواده است . بنابراين ، هر گونه اصلاح جامعه بايد از خانواده آغاز شود زيرا در روند تكامل بخشيدن به نام و مناسبات پابرجاي جامعه خانواده پيشتاز است ( روزن باوم ، 1367 :32 ) .

خانواده و بزهكاري
عوامل خانوادگي كه به جامعه‌پذيري و روابط عاطفي اعضاي خانواده ، كنترل خانوادگي ، همانندسازي فرزندان با والدين و گسيختگي خانواده و ساير ويژگي‌هاي خانواده ارجاع داده مي‌شود نقش مؤثري در ايجاد رفتار بزهكارانه ميان جوانان دارد . تحقيقات دربارة خانواده به عنوان يكي از كارگزاران جامعه‌پذيري براي رفتار جوانان سابقة تاريخي نسبتاً طولاني دارد . نَي (1958) در پژوهش‌هايش به اين نتيجه رسيد كه متغيرهاي خانوادگي نظير روابط فرزند ـ والدين ، تقيدهاي خانوادگي ، انضباط و سرپرستي و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده با بزهكاري جوانان ارتباط معناداري دارد . هيرشي (1969) در آزمون نظرية كنترل اجتماعي دريافت كه افزايش تقيد جوانان به والدين و گذران بيشتر اوقات فراغت فرزندان با خانواده ، گرايش جوانان به بزهكاري را كاهش مي‌دهد . مطالعات ديگري كه به موضوع خانواده ، گرايش جوانان به بزهكاري پرداخته‌اند تضادهاي زناشويي ، گسيختگي و سرپرست‌هاي ضعيف والدين بر فرزندان را بر بزهكاري جوانان مؤثر دانسته‌اند ( وست، 1973 ، فارن‌ورث، 1984 ). سادرلند (1942) بزهكاري را در اثر خطاي خانواده‌ها دانسته است كه قادر به ياددادن ارزش‌ها و هنجارها نبوده‌اند. به نظر سادرلند نگراني‌ها و نيازهاي ارضانشده در افراد عادي و بزهكار شبيه به هم است و تنها روش‌هاي يادگرفته‌شده واكنش به اين نگراني‌ها و محرك‌ها در آنان متفاوت است و خانواده به عنوان محيط يادگيري اولية جوانان بر بزهكاري مؤثر است .
« گسيختگي خانوادگي » يكي از عوامل مهم در توليد رفتار بزهكارانه است ، زيرا هنگامي كه فرزندان والدين خود را در اثر طلاق از دست مي‌دهند ، همچنين مراقبت ، سرپرستي و كنترل و راهنمايي‌هاي آنان را نيز از دست خواهند داد . گسيختگي خانوادگي فرايند جامعه‌پذيري فرزندان را با مشكل مواجه خواهد ساخت . زيرا خانواده‌هاي تك والدي قادر نيستند الگوهاي نقشي مناسبي براي فرزندان باشند . بي‌ثباتي در نظام خانواده موجب روابط ضعيف فرزندان با پدر يا مادر خود گرديده و زمينه را براي رفتار بزهكارانه در فرزندان آماده مي‌سازد . جدايي از پدر و مادر يا يكي از آنان در بسياري از تحقيقات با بزهكاري مربوط دانسته شده است . كروز (1971) جوانان بزهكار مراكز بازپروري شهر سيدني استراليا را كه از خانواده‌هاي فاقد پدر ، فاقد مادر ، فاقد پدر و مادر و داراي والدين ناتني بودند مورد مطالعه قرار داد . يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه بيشتر جواناني رفتار بزهكارانه را به طور معني‌دار تكرار كرده بودند كه فقط با پدرشان مي‌زيستند ، در مقايسه با آنهايي كه تنها با مادرشان زندگي مي‌كردند . مقايسة رفتار بزهكارانه ميان جوانان متعلق به خانواده‌هاي بسامان<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> با جوانان خانواده‌هاي نابسامان نشان داد كه مدت زمان اشتغال به رفتار بزهكارانه در ميان جواناني كه بدون پدر و مادر زندگي مي‌كردند طولاني‌تر بوده است . كمپبل (1987) در پژوهشي نشان داد كه فقدان مادر يكي از عوامل مؤثر در رفتار بزهكارانه در ميان دختران است .
تحقيقات انجام‌شده در ايران در دهه‌هاي اخير بيانگر رابطه‌اي معنادار بين گسيختگي خانوادگي و بزهكاري جوانان است . پژوهش انجام‌شده بر روي جوانان بزهكار اردوي كار شهر تهران نشان مي‌دهد كه متلاشي‌شدن خانواده‌ها يا فاقد والدين‌بودن بر بزهكاري جوانان مؤثر است . از ميان افراد مورد مطالعه تنها 32 درصد پدر و مادر و خانواده‌اي نسبتاً با ثبات داشته‌اند ، 7 درصد از جوانان بزهكار از والدين فوت‌شده ، 22 درصد فقط پدر يا مادر داشته و بقيه با ناپدري يا نامادري مي‌زيسته‌اند ( راسخ ، 1342 ) . فاروقيان (1353) در تحقيقي با عنوان نگرشي بر بزهكاري نوجوان پسر و دختر 18 – 15 ساله محبوس در يكي از زندان‌هاي شهر تهران كه وابسته به كانون اصلاح و تربيت جوانان بوده است نشان داد كه بي‌ثباتي و تزلزل خانوادگي عامل مهمي در بزهكاري جوانان است . مطالعة ديگري روي جوانان محبوس در يكي از زندان‌هاي شهر تهران نابساماني‌هاي خانوادگي را به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر بزهكاري جوانان يافته است ( هروي ، 1357 ) . مطالعة ديگر نشان داد كه اغلب جوانان 20 – 18 ساله كانون اصلاح و تربيت زندان عادل‌آباد شيراز متعلق به خانواده‌هاي پرمشاجره بوده‌اند ( جليلي ، 1372 ) . كلية‌اين مطالعات نشان‌دهندة‌ اهميت نقش پدر و مادر در پرورش عاطفي و اجتماعي جوانان است و بي‌ثباتي و ازهم‌پاشيدگي خانوادگي در اثر فقدان پدر يا مادر يا هر دو به علت مرگ ، طلاق و غيره زمينه‌ساز بزهكاري جوانان است . در حقيقت وجود پدر و مادر در خانواده به عنوان يك سرماية اجتماعي محسوب مي‌شود .
شكاف نسل بين جوانان و والدين از عوامل خانوادگي مؤثر بر بزهكاري جوانان است . منظور از شكاف نسل فقط فاصله سني و جسماني فرزندان با والدين نيست ، بلكه دربرگيرندة جدايي در ارزش‌ها و هنجارهاي جوانان با والدين است كه به بيگانه‌شدن جوانان از والدين منتهي مي‌شود . بيگانه‌شدن جوانان از ارزش‌ها و هنجاهاي فرهنگي والدين آنان را به ارتكاب اعمال نابهنجار و خلاف قانون برمي‌انگيزد . امپي (1982) علل شكاف نسل را در اظهارات زير خلاصه كرد :
پايگاه اجتماعي جوانان در جوامع غربي ، كاملاً نامعين و نامطمئن است .
فقدان منزلت اجتماعي روشن و مناسب براي جوانان آنان را از دنياي كار و مسؤوليت‌پذيري دور كرده است .
جدايي جوانان از والدين موجب توليد خرده‌فرهنگ جواني شده است .
توليد خرده‌فرهنگ جواني به همراه گسترش لذت‌گرايي و بي‌مسؤوليتي در بين جوانان جامعه ، آنان را به سمت رفتار بزهكارانه سوق مي‌دهد ( احمدي ، 1377 : 90-89 ) .
دربارة شكاف بين نسل جوانان و والدين ، فلاكس (1971) بر اين باور است كه تغيير در ساختار خانواده و تبديل آن از خانوادة گسترده به خانوادة هسته‌اي و توصيه‌هاي مختلف تربيتي كه از سوي نهادهاي مختلف آموزشي و تربيتي به والدين مي‌شود آنان را با دشواري‌هاي بسياري مواجه ساخته است . توصيه‌هاي تربيتي به والدين در رابطه با فرزندان با شيوه‌هايي كه والدين خود از طريق آنها پرورش يافته‌اند در تضاد است . براي مثال به والدين توصيه مي‌شود كه بايد از حالت اقتدارگونه و سخت‌گيري تغييريافته و به سمت حمايت از جوانان تحول يابند . اين روش تربيتي مورد قبول جوانان بوده و جزيي از فرهنگ جوانان دنياي معاصر است . اين در حالي است كه والدين به سختي مي‌توانند در كوتاه‌مدت روش‌هاي تربيتي گذشتة خود را فراموش كنند و با ايجاد محيطي دموكراتيك كه خواست جوانان است زندگي خانوادگي مساعد ، بانشاط و دلپذير براي فرزندان خود فراهم سازند . مجموعة اين تحولات ، مشكلات شكاف نسل را براي جوانان فراهم مي‌سازد كه به نافرماني ،‌ اعتراض و طغيان در مقابل والدين منتهي گرديده و آنان را در ارتكاب رفتار بزهكارانه آسيب‌پذير مي‌سازد . در چنين فضاي خانوادگي اين پيش‌فرض تأييد مي‌شود كه جوانان بيش از آنكه تحت كنترل ارزش‌ها و هنجارهاي والدين قرار گيرند ، تحت كنترل احساسات و آرزوهاي خودشان هستند كه اين نگرش را در آنها تقويت مي‌كند كه معناي زندگي لذت‌جويي و تعلقات مادي است . چنين نگرش‌هايي احتمالاً به وقوع رفتارهاي خشونت‌آميز ، طغيان و شورش و ديگر رفتارهاي بزهكارانه منتهي مي‌شود .
نظام‌هاي حمايتي خانوادگي يا سرماية اجتماعي با بزهكاري جوانان رابطه‌اي با معني دارد . والدين جوانان بزهكاري در مقايسه با والدين جوانان غيربزهكار عمدتاً در برخورد با رفتارهاي نابهنجار فرزندان خود از مهارت كافي برخوردار نيستند ، حتي در مواردي برخورد و بررسي والدين از وضعيت فرزندان‌شان در گرايش آنان به رفتار بزهكارانه نقش مؤثري دارد . در بسياري از موارد ، والدين عمدتاً وقت خود را خارج از خانه ، و در محيط كار سپري مي‌كنند و خلأ حضور پدر در خانواده ، جوانان پسر را از نظام حمايتي پدر در يافتن هويت مردانه محروم سازد . مواجه شدن پسران با بحران هويت جنسي كه ناشي از غيبت طولاني‌مدت پدران در خانه است آنان را به سوي رفتار بزهكارانه مي‌كشاند ، زيرا اين جوانان با انجام چنين رفتاري نقش خود را به عنوان يك پسر از نقش زنان و دختران متمايز كرده و به استقلال هويت مي‌رسند . در اين مورد ، پرداختن به امور تربيتي فرزندان توسط والدين كه شامل اصول اخلاقي مناسب و منسجمي است كه ويژگي تنبيهي نداشته باشد و در مقابل شامل نظارت دقيق بر كار آنان ، شركت والدين در زندگي روزمره جوانان ، كسب اطلاع از فعاليت‌هاي فرزندان در طول روز و آموزش مهارت‌هاي زندگي به فرزندان با شيوه‌هاي مسأله‌يابي و حلّ مسأله مي‌توان از گرايش جوانان به بزهكاري پيشگيري كرد . جواناني كه در خانواده به اندازة كافي آموزش مهارت‌هاي زندگي در زمينة مسأله‌يابي و حلّ مسأله نديده‌اند و دائماً از طرف والدين از پذيرش نقش‌هاي اجتماعي منع شده يا والدين اين احساس را در آنان به وجود آورده‌اند كه توانايي برآورده ساختن خواسته‌ها و نيازهاي خود را ندارند هويت منفي به خود مي‌گيرند و رفتار بزهكارانه با حمايت گروه‌هاي همسال نوعي تلاش براي ايجاد هويت است ، اگر چه اين هويت منفي باشد .
روابط والدين با يكديگر و با فرزندان در پرورش عاطفي و اجتماعي جوانان نقش مؤثري داشته و ناسازگاري زناشويي والدين مي‌تواندموجب گرايش فرزندان به بزهكاري شود . از طرف ديگر ، سازگاري والدين و روابط منطقي و محبت‌آميز بين والدين و فرزندان كه به وحدت خانوادگي مي‌انجامد ارتباط جوانان را با گروه‌هاي همسال بزهكار محدود ساخته و از گرايش آنان به رفتار بزهكارانه مي‌كاهد . نتايج آزمون تجربي روي 900 جوان 19 –  12 ساله نشان مي‌دهد الگوهاي كنش متقابل اعضاي خانواده روابط معني‌داري با بزهكاري دارد . بيشتر جوانان بزهكار در اين نمونة مورد مطالعه با والدين خود تعارضات و اختلافات آشكار داشته‌اند و در حالي كه با والدين‌شان به سختي ارتباط برقرار مي‌كردند تعامل آنان با دوستان‌شان به سهولت انجام مي‌گرفت (سرنكويچ و گيردنو ، 1987) ، بنابراين در درك ارتباط بين بزهكاري جوانان و روابط خانوادگي كه با شاخص‌هايي نظير ميزان گذران اوقات فراغت فرزندان با والدين و ديگر اعضاي خانواده در مقايسه با گذران اوقات فراغت با دوستان‌شان ، در ميان گذاشتن مسائل شخصي خود با والدين و ميزان ارتباط بين والدين و فرزندان اندازه‌گيري مي‌شود از اهميت قابل توجهي برخوردار است . در محيط‌هاي خانوادگي كه جوانان رفتار خشونت‌آميز والدين با آنها و سطوح بالايي از تضاد والديني را تجربه مي‌كنند و در نتيجه كيفيت روابط فرزند ـ والدين پايين است گرايش جوانان به رفتار بزهكارانه بيشتر خواهد بود .
برخي از نظريه‌هاي جامعه‌شناسي انحرافات نظير نظرية بوم‌شناختي ( شاو و مك‌كي ، 1942 ) و نظرية فشار ( مرتن ، 1938) با استناد به آمارهاي رسمي انحرافات اجتماعي، پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده را از متغيرهاي مربوط به بزهكاري دانسته‌اند . صاحب‌نظران اين نظريه‌ها بر اين باورند كه احساس محروميت جوانان در خانواده‌هاي با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي پايين ، نبود شرايط مناسب زندگي و ارضاي نامناسب نيازهاي جوانان ، آنان را به سمت رفتار بزهكارانه سوق مي‌دهد . اين نظريه‌ها ، موقعيت شغلي ، سطح تحصيلي و درآمد والدين را به عنوان شاخص‌هاي عمدة پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده در نظر گرفته و تأثير اين شاخص‌ها را بر رفتار بزهكارانة جوانان نشان داده‌اند ( مرتن ، 1957 ، كوهن ، 1955 ، كلووارد و اهلاين ، 1960 ، ميلر ، 1975 ) . اين نظريه‌ها همچنين به ناتواني والدين از ارائة پاداش‌هاي مناسب به رفتارهاي بهنجار اشاره مي‌كند . عدم ارضاي نيازهاي جوانان و به تأخير انداختن كاميابي‌هاي آنان به‌نوعي در رفتن آنان به سوي آسيب‌هاي اجتماعي كمك مي‌كند .

مفهوم سرماية اجتماعي از ديدگاه صاحب‌نظران
سرماية‌اجتماعي يك مفهوم چند وجهي و در حال حاضر يك مفهوم نامشخص با تعدادي از تعاريف رقيب مي‌باشد . اين ويژگي باعث يكي از پرمناقشه‌ترين موضوعات در بين دانشمندان اجتماعي در دهه‌هاي اخير شده است و آن اين كه سرماية اجتماعي چيست و چگونه مورد سنجش قرار مي‌گيرد . اين مسأله بحث و انتقادات زيادي را در محافل دانشگاهي به همراه داشته است و باعث افزايش ابهامات پيرامون تعاريف متعدد اين مفهوم در حوزه‌هاي گوناگون توسط افراد مختلف شده است . به‌طوري‌كه در بررسي منابع موضوع با انبوهي از تعاريف روبه‌رو مي‌شويم كه در حوزه‌هاي متفاوتي ارائه شده‌اند . بررسي و مرور اين تعاريف گوناگون احتمالاً نسبت به تعيين معرف‌هاي مشترك براي مفهوم سرماية اجتماعي كمك خواهد نمود و از اين طريق مي‌توان يك سنجش مشتركي را از اين مفهوم به عمل آورد . بنابراين در زير به برخي از اين تعاريف اشاره مي‌گردد :
جيمز كلمن سرماية اجتماعي را به وسيلة كاركردش تعريف نموده است . به نظر او سرماية اجتماعي هنگامي ايجاد مي‌شود كه روابط ميان اشخاص به شيوه‌اي تغيير يابد كه كنش را آسان سازد . بنابراين ، سرماية اجتماعي شيء واحدي نيست ، بلكه جنبه‌هاي متفاوت ساختار اجتماعي را دربرمي‌گيرد كه كنش جمعي و فردي را ترويج مي‌نمايد ( رازنفيلد ، 2001 : 284 ) .
از ديدگاه پير بورديو، سرماية اجتماعي حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيجة مالكيت شبكة بادوامي از روابط نهادي‌شده بين افراد و ، به عبارت ساده‌تر ، عضويت در يك گروه مي‌باشد ( فيلد ، 2003 : 15 ، برونينگ و ديگران ، 2000 ، استرگرن و ديگران ، 2003 ) . براي او ، پيوندهاي بادوام و متراكم از اهميت خاصي برخوردار است . چرا كه ميزان سرماية اجتماعي هر فرد بستگي به تعداد روابط و ميزان سرمايه ( فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ) تملك شده توسط هر رابطه دارد ( فيلد ، 2003 : 17 ) .
همچنين رابرت پوتنام اعتقاد دارد كه سرماية اجتماعي وجوه گوناگون سازمان اجتماعي ، نظير اعتماد ، هنجارها و شبكه‌ها است كه مي‌توانند با تسهيل اقدامات هماهنگ كارايي جامعه را بهبود بخشند . » ( پوتنام ، 1380 : 285 ) . در مقابل ،‌ فوكوياما سرماية اجتماعي را وجود مجموعة‌معيني از هنجارها يا ارزش‌هاي غيررسمي تعريف مي‌كند كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميان‌شان مجاز است در آن سهيم هستند . از نظر او مشاركت در ارزش‌ها و هنجارها به خودي‌خود باعث توليد سرماية اجتماعي نمي‌گردد ، چرا كه اين ارزش‌ها ممكن است ارزش‌هاي منفي باشد . برعكس ،‌ هنجارهايي كه توليد سرماية اجتماعي مي‌كنند اساساً بايد شامل سجايايي از قبيل صداقت ، اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد ( فوكوياما ،‌1379 : 12-11 )  .
از نظر پكستن منظور از سرماية‌ اجتماعي آن دسته از روابط اجتماعي است كه مي‌تواند توليد كالاهاي مادي يا غيرمادي را تسهيل نمايد ( پكستن ،‌2002 : 256 ) . به اعتقاد او سرماية اجتماعي داراي دو بعد اصلي مي‌باشد : 1. روابط عيني ميان افراد از يك طرف و 2. پيوندهاي ذهني بين همان افراد از طرف ديگر ( فيلد ، 2003 : 67 ) . با اين دو بعد ،‌ اين تعريف از سرماية اجتماعي هم روابط بين افراد را دربرمي‌گيرد كه كلمن بر آن تأكيد نموده بود و هم اين كه در واقع اين روابط بايد براساس تئوري بروديو ذهني ، مبتني بر اعتماد و مثبت باشد ( پكستن ، 2002 : 256 ) . چلبي نيز معتقد است ، منظور از سرماية اجتماعي گزينه‌هاي رابطه‌اي موضع اجتماعي مي‌باشد . از نظر وي ، براي هر موضع اجتماعي بالقوه چهار نوع گزينة رابطه‌اي قابل تصور است . اين گزينه‌ها عبارتند از : روابط اجتماعي ، روابط اجباري ، روابط گفتماني و روابط مبادله‌اي . گزينه‌هاي رابطه‌اي براي اشغال‌كنندة موضع بالقوه در حكم منابع ارزشمند محسوب مي‌شوند كه در روابط اجتماعي قابل تبديل به دارايي‌هاي مختلف براي كنشگر هستند . به عبارت ديگر ، مجموع گزينه‌هاي رابطهاي مربوط به موضع اجتماعي منبع بالقوة افزايش رتبة اجتماعي را تشكيل مي‌دهد ( چلبي ، 1375 : 170 ) .
به‌طوركلي ،‌ عناصري كه از مجموع تعاريف و نظريات ذكر شده مي‌تواند به عنوان شاخص‌هاي سرماية اجتماعي استخراج شود ، شامل كنش‌هاي متقابل اجتماعي، تعاملات بين افراد، گروه‌ها و اجتماعات، تعهدات و انتظارات، هنجارها و ضمانت‌هاي اجرايي مؤثر ، ظرفيت بالقوة ‌اطلاعات ، اعتماد اجتماعي ، انواع روابط ، پيوندها ، انسجام اجتماعي و استفاده از منابع و منافع مشترك آن مي‌باشد .
اخيراً بيشتر تئوري‌پردازان سرماية اجتماعي ( اعم از عالمان سياسي و جامعه‌شناسان ) بر دو عنصر اصلي اين مفهوم تأكيد دارند : نخست ، اعتماد ميان اعضاي اجتماع ، و ديگري مشاركت در سازمان‌هاي اجتماعي . اين عناصر با چيزي كه رازنفيلد ، مسنر و باومر ( 2001: 285 ) به‌ترتيب اعتماد اجتماعيو مشاركت مدني ناميده‌اند مطابقت دارند . با پيروي از اين ديدگاه ، مي‌توان گفت كه سرماية اجتماعي داراي دو بعد كمي و كيفي مي‌باشد :‌از نظر بعد كمي ، سرماية‌اجتماعي يك كميت است ، يعني در جامعه هر چه مشاركت بيشتر باشد و تعداد انجمن‌هاي داوطلبانه يا به عبارتي ، سازمان‌هاي غيردولتي (NGOs) بيشتر باشد سرماية اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود . كميت خود دو بعد مختلف دارد ، يك بعد تعداد سازمان‌هاي داوطلبانه در جامعه و بعد ديگر تعداد اعضاي هر يك از اين گروه‌ها مي‌باشد . همچنين ميزان روابط افراد با اعضاي خانواده ، دوستان و آشنايان و به‌طوركلي با ديگران شامل بعد كمي سرماية اجتماعي مي‌گردد . بر طبق نظر لين (2001) ، روابط باعث تقويت هويت شركت‌كنندگان و به رسميت شناختن آنها به عنوان عضوي از يك رابطه ، افزايش جريان اطلاعات بين مردم ، برجسته‌كردن عضويت فردي ديگران در يك رابطه و اعتبار اجتماعي توأم با آن و اعمال نفوذ بر ديگراني كه خارج از انجمن هستند شده و از اين طريق منابع سرماية اجتماعي را فراهم مي‌سازد ( مك‌كارتي و ديگران ، 2002 : 834 ) .
از نظر بعد كيفي ، بايد اذعان داشت كه سرماية اجتماعي داراي بعد كيفيتي مهمي است . براي برآورد جامع سرماية اجتماعي مي‌بايست ميزان همبستگي و درجة انسجام درون‌گروهي ، ‌اعتماد متقابل بين كنشگران ، احساسات مثت و به طور كلي بعد ذهني آن نيز مدّ نظر قرار گيرد . كيفيت نيز خود داراي دو بعد مي‌باشد . يك بعد همبستگي درون‌گروهي است و بعد ديگر همبستگي بين گروهي يا انسجام بين گروه‌هاي موجود در جامعه مي‌باشد . چنانچه در يك جامعه اعتماد و انسجام درون‌گروه‌ها بالا باشد ، اما بين گروه‌هاي مختلف انسجام پايين بوده يا وجود نداشته باشد ، اين فرايد تأثيرات منفي براي كل جامعه خواهد داشت و درواقع سرماية اجتماعي موجود از نوع منفي خواهد بود .
با بررسي ابعاد مختلف سرماية اجتماعي مي‌توان دو نوع عمدة اين سرمايه را مشخص نمود :
الف . سرماية اجتماعي شناختي ( رابطه‌اي ) :
اين نوع از سرمايه به تجليات انتزاعي‌تر سرماية‌اجتماعي ، از قبيل اعتماد ، هنجارها و ارزش‌هايي اشاره دارد كه كنش‌هاي متقابل ميان مردم را تحث تأثير قرار مي‌دهند ( پاراس ، 2003 : 4 )‌.
ب . سرماية اجتماعي ساختاري ( نهادي ) :
تجلي ساختاري به جنبه‌هاي قابل رؤيت و شايد عيني‌تر ( قابل لمس‌تر ) مفهوم سرماية اجتماعي برمي‌گردد . از قبيل نهادهاي محلي ، سازمان‌ها و شبكه‌هاي موجود در ميان مردم كه قادر به پيگيري اهداف فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي مي‌باشند ( همان ) . جنبة ساختاري باعث ايجاد روابط افقي و روابط عمودي در جامعه مي‌گردد و از اين طريق سرماية‌ اجتماعي كل جامعه را تقويت مي‌نمايد .
با توجه به اين واقعيت كه سرماية اجتماعي مي‌تواند در انواع مختلف وجود داشته باشد ، مي‌توان گفت كه سرماية اجتماعي هميشه براي تمام اعضاي يك جامعه داراي تأثيرات مثبت نيست ، بلكه فقط در صورتي مي‌تواند مثبت باشد كه هم سرماية شناختي و هم سرماية ‌ساختاري هر دو به ميزان بالايي در جامعه وجود داشته باشد . در غير اين صورت ما شاهد انواع ديگر سرماية‌ اجتماعي خواهيم بود كه ممكن است پيامدهاي نامناسبي براي جامعه داشته باشد . و همچنين با توجه به اهميت بحث سرماية اجتماعي در اين پژوهش به بررسي مفهوم سرماية‌ اجتماعي در خانواده از ديدگاه جيمز كلمن مي‌پردازيم . كه در اين ميان مهم‌ترين بحث ما در ارتباط با توان خانواده‌ها به لحاظ سرماية‌ اجتماعي و تأثيري كه حضور يا عدم حضور اين سرمايه در به‌وجودآوردن آسيب‌هاي اجتماعي بازي مي‌كند و در حقيقت به نظر مي‌رسد كه سرماية اجتماعي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در به‌وجودآوردن آسيب‌هاي اجتماعي در نهاد خانواده مؤثر هستند كه در اين ميان و در بين انواع آسيب‌هاي اجتماعي ، به بررسي خشونت خانوادگي مي‌پردازيم چرا كه براساس آمارها و گفته‌هاي مسؤولان خشونت‌ خانوادگي بالاترين ميزان آسيب‌ها را در نهاد خانواده به خود اختصاص داده است و در حقيقت در اين مقاله به‌دنبال توان خانواده‌ها به لحاظ داشتن يا عدم سرماية اجتماعي و تأثيري كه مي‌تواند در به‌وجود آوردن خشونت در دو نسل بازي كند بپردازيم . يعني در حقيقت خشونت خانوادگي چقدر مي‌تواند از خانواده‌هاي خشونت‌ديده تسري بپذيرد و آيا خشونت در پدر ومادر به فرزندان هم انتقال مي‌يابد و در اين ميان نقش سرماية اجتماعي چيست ؟ خشونت خانوادگي چه نوع و چه شكلي مي‌باشد و علل و عوامل پديدارشدن خشونت در دل خانواده‌ها چه مي‌باشد و آيا مي‌توانيم بگوييم كه خانواده‌اي به‌دليل داشتن سرماية اجتماعي بالا از خشونت خانوادگي مبرا است و يا بالعكس ؟ زن عليه مرد، خشونت والدين عليه فرزندان و فرزندان عليه والدين در دل خانواده‌ها بر ر سی و در نهايت به راهبردها و رهنمودهايي در اين مورد بپردازيم .
همچنين قابل ذكر است كه به لحاظ اهميت آسيب‌ها و بالاخص خشونت خانوادگي به بررسي و بحث پيرامون دو مقولة‌فوق مي‌پردازيم .
در مورد پديدة خشونت خانوادگي بايد گفت خشونت خانوادگي پديده‌اي است كه در سال هاي اخير بررسي‌هاي متعددي در مورد آن انجام گرفته است . مجموعه‌اي از بررسي‌ها ، نمايشگر اين امر هستند كه در ايجاد اين پديده ، عوامل فردي يا مشكلات خاص ناشي از شرايط اجتماعي و خانوادگي نقش چندان مؤثري ندارند و بيش از آن كه عوامل فردي بر ايجاد رفتار خشن تأثير داشته باشند ، ساختار اجتماعي در ظهور خشونت مؤثر است . خشونت خانوادگي در رابطه‌اي مشخص با ساختار جامعه قرار دارد . در صورت وجود خشونت‌هاي ساختاري در سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي ، امكان ظهور خشونت خانوادگي تشديد مي‌شود و در عين حال وجود خشونت خانوادگي باعث تقويت هنجارهاي اجتماعي خشونت مي‌گردد . دراين مقاله كه به بر ر سی خشونت خانوادگي در ايران پر د ا خته به آن دسته از ويژگي‌هاي اجتماعي كه خشونت خانوادگي را تشديد مي‌كنند اشاره دارد . ساختار اجتماعي به نوعي شكل گرفته كه در آن خشونت به صورت آشكار و به عنوان پديده‌اي طبيعي اعمال مي‌شود و از زنان خواسته مي‌شود كه اين وضعيت را تحمل كنند . تحمل اين شرايط زندگي باعث مي‌شود فرزنداني روانة جامعه شوند كه در تضادهاي اجتماعي و خانوادگي راه حلي به جز استفاده از خشونت نمي‌شناسند و با رفتار خود هنجارهاي اجتماعي خشونت را تقويت مي كنند . یکی از عا مل ها ی مهم که می تو ا ند در کا هش ئ یا ا فز ا یش آسیب ها ی ا جتما عی مو ثر با شد و جو د سر ما یه ا جتما عی در خا نو ا د ه می با شد که در اینجا به بر ر سی آن می پر دا ز یم.

سرماية اجتماعي در خانواده از ديدگاه جيمز كلمن
عموماً در بررسي اثرات عوامل گوناگون توفيق شاگردان در مدرسه ، « زمينة خانوادگي » حيطة يگانه‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه از لحاظ تأثير از مدرسه متمايز است . اما « زمينة خانوادگي » [ به نوبة خود ] تنها يك حيطة واحد منحصر به فرد نيست بلكه از نظر تحليلي دست كم به سه جزء مختلف قابل تفكيك است كه عبارتند از سرماية مالي ، سرماية انساني و سرماية اجتماعي ، سرماية مالي كمابيش از روي ميزان ثروت يا درآمد خانواده سنجيده مي‌شود . اين نوع سرمايه ، فراهم‌كنندة منابع فيزيكي است كه مي‌توانند به توفيق دانش‌آموز در مدرسه كمك كنند . داشتن جاي ثابتي [ مثلاً اتاق مستقلي ] در خانه براي درس‌خواندن ، مواد و وسايلي كه به يادگيري كمك مي‌كنند و امكانات مالي كه باعث تسهيل مسائل خانواده مي‌گردند … تشكيل سرماية مالي را مي‌دهند . سرماية انساني كمابيش با ميزان تحصيلات والدين به سنجش درمي‌آيد و به طور بالقوه يك محيط « شناختي » پيرامون فرزندان به وجود مي‌آورد و ايشان را در يادگيري ياري مي‌دهد . سرماية اجتماعي در محدودة خانواده هم با سرماية مالي و هم با سرماية انساني تفاوت دارد . با ذكر دو مثال نشان خواهيم داد كه معني سرماية‌ اجتماعي چيست و چگونه عمل مي‌كند .
جان استوارت ميل در سني بسيار كم‌تر از سني كه اكثر كودكان وارد مدرسه مي‌شوند از پدرش جيمز ميلدرس زبان‌هاي لاتين و يوناني مي‌گرفت و بعدها ـ كماكان در كودكي ـ با پدر خود و جرمي بنتامدربارة طرح‌هاي دست‌نويس پدر بحث انتقادي انجام مي‌داد . جان استوارت ميل احتمالاً استعدادهاي ژنتيك خارق‌العاده‌اي نداشت و آموخته‌هاي پدرش نيز دامنه‌دارتر از معلومات بعضي از مردان زمان او نبود . تفاوت مهم و اصلي ، وقت و كوششي بود كه پدر در امور ذهني صرف تربيت پسر مي‌كرد .
[ حال به مثال دوم مي‌پردازيم . ] در يكي از بخش‌هاي مدارس دولتي در ايالات متحدة آمريكا كه در آن متون مورد استفاده در مدارس را خود خانواده‌هاي دانش‌آموزان مي‌خريدند ، كشف يك نكته براي مقامات مدارس به صورت معما درآمده بود و آن اين كه عده‌اي از خانواده‌هاي مهاجرين آسيايي ، از هر كتاب درسي مورد نياز فرزندان خود دو نسخه مي‌خريدند ، تحقيقي كه انجام گرفت معلوم كرد كه نسخة دوم براي مادر كودك خريداري مي‌شده است تا آن را بخواند و به فرزندش كمك كند كه در مدرسه موفق باشد . اين جا با موردي سروكار داريم كه سرماية انساني اولياي كودكان ، دست كم آن گونه كه بنابر سنت از روي تعداد سال‌هاي درس‌خواندن اندازه گرفته مي‌شود ، نازل است ولي ميزان سرماية اجتماعي كه در خانواده براي كمك به تحصيلات مدرسه‌اي فرزند وجود دارد فوق‌العاده زياد است .
اين مثال‌ها اهميت [ نقش ] سرماية‌اجتماعي در محدودة خانواده براي پرورش ذهني كودك را نشان مي‌دهند . درست است كه بچه‌ها از سرماية‌انساني در تملك پدران و مادران‌شان قوياً تأثير مي‌پذيرند ، اما اگر پدر و مدرها بخش مهمي از زندگي فرزندان خود نباشند و اگر اين سرماية انساني منحصراً در محل كار يا در جاي ديگر به كار رود ممكن است هيچ ربطي به نتايج كار بچه‌ها در مدرسه نداشته باشد . سرماية‌ اجتماعي خانواده ، روابطي است كه بين بچه‌ها و اولياي آنان ( و اگر خانواده شامل اعضاي ديگري نيز باشد ، بين آنان و بچه‌هاي خانواده ) برقرار است . به بياني ديگر ، اگر سرماية انساني پدر و مادر با سرماية‌ اجتماعي نهفته در روابط خانوادگي تكميل نشود ، براي رشد آموزشي فرزند علي‌السويه است كه پدر و مادرش سرماية‌ انساني را به مقدار كلان يا به مقدار اندك در تملك داشته باشد . جيمز كلمن هم‌چنين مي‌گويد :
« من در اين‌جا بين شكل‌هاي سرماية‌ اجتماعي كه قبلاً مورد بحث قرار گرفتند تفاوتي قائل نخواهم شد بلكه فقط خواهم كوشيد ميزان قوت روابط ميان پدر و مادر و فرزند را به عنوان معياري براي اندازه‌گيري سرماية اجتماعي كه پدر و مادر مي‌توانند در اختيار فرزند قرار دهند بسنجم . هم‌چنين مفهوم سرماية اجتماعي را در متن پارادايم كنش عقلاني براي مثال در بررسي مقدار سرمايه‌گذاري‌هاي يك فرد عقلاني در آموزش ، به كار نخواهم برد . يكي از دلايل اين كار ، مربوط مي‌شود به خاصيتي از سرماية اجتماعي كه اكثر اَشكال سرمايه ، آن را ندارند ( و در بخش‌هاي بعدي به آن خواهم پرداخت ) : سرماية‌ اجتماعي كالاي عمومي است و به همين دليل كم‌تر از حدّ كفايت در آن سرمايه‌گذاري مي‌شود . »
سرماية اجتماعي موجود در درون خانواده كه باعث مي‌شود سرماية انساني بزرگ‌ترها در دسترس كودك قرار گيرد ، هم به حضور بزرگ‌ترها در خانواده و هم به توجه آنان به كودك بستگي دارد . غيبت بزرگ‌ترها كمبودي ساختاري در سرماية‌ اجتماعي خانواده است . برجسته‌ترين مصداق كمبود ساختاري در خانواده‌هاي مدرن ، خانوادة تك‌سرپرست است . البته خانواده « هسته‌اي » كه در آن يك نفر يا هر دو در خارج از خانه كار مي‌كنند نيز مي‌تواند به لحاظ ساختاري ناقص باشد زيرا سرماية اجتماعي را كه با حضور والدين در خانه به هنگام روز يا با حضور پدربزرگ‌ها يا مادربزرگ‌ها يا عمه‌ها و خاله‌ها و عموها و دايي‌ها در داخل خانه يا در نزديكي آن شكل مي‌گيرد فاقد است .
حتي وقتي كه بزرگ‌ترها حضور داشته باشند ، اگر روابط قوي بين كودكان و پدر و مادر وجود نداشته باشد ، باز هم خانواده فاقد سرماية اجتماعي است . ضعف رابطة قوي بين كودكان و پدر و مادر ممكن است ناشي از اين باشد كه بچه در جامعه‌اي از بچه‌هاي كمابيش هم‌سال يا پدر و مادر در آن بخش از روابط‌شان با ديگر بزرگ‌ترها ، كه تداخل بين نسلي ندارد احساس خودكفايي كنند و البته ممكن است از سرچشمه‌هاي ديگر ناشي شود . اين سرچشمه هر چه باشد در هر حال معني‌اش اين است كه هر قدر هم سرماية انساني در پدر و مادر موجود باشد ، كودك بهره‌اي از آن نمي‌برد زيرا سرماية اجتماعي در اين جا وجود ندارد .
فقدان سرماية اجتماعي در خانواده مي‌تواند پيامدهاي آموزشي مختلفي داشته باشد . يكي از اين پيامدها كه به نظر مي‌رسد فقدان سرماية اجتماعي تأثيري خاص بر آن دارد ترك تحصيل است . در مورد تعداد خواهران و برادران به عنوان معياري براي اندازه‌گيري ميزان كمبود سرماية ‌اجتماعي ، تعداد خواهران و برادران در خانواده مي‌باشد . تعداد خواهران و برادران در اين تفسير معرف كمبود توجه به كودك است . اين نكته با نتايج پژوهش در مقادير توفيق تحصيلي و مقدار ضريب هوشي (IQ) هم‌خواني دارد . دو مورد اخير نشان مي‌دهند كه نمرات دانش‌آموز بسته به موقعيت از نظر كثرت تعدا خواهر و برادر ـ حتي وقتي كه كل اندازة‌ خانواده را كنترل كنيم ـ تنزل مي‌كنند و نمرات درسي تحت تأثير كثرت تعداد بچه‌هاي خانواده رو به كاهش مي‌نهند . هر دو نتيجه با اين نظر همخواني دارند كه خواهران و برادران جوان‌تر و كودكان خردسال‌تر در خانواده‌هايي با بعد بزرگ كم‌تر از توجه بزرگ‌ترها برخوردار مي‌شوند و اين به نوبة خود دستاوردهاي تحصيلي ضعيف‌تري را در پي دارد .
يكي از شاخص‌هاي توجه بزرگ‌ترها به كودك در خانواده ، اگر چه شاخص خالصي از سرماية ‌اجتماعي نيست ، انتظاري است كه مادر دارد تا بچه‌اش به دانشگاه برود . سرماية‌اجتماعي در خانواده منبعي براي تحصيل فرزندان خانواده است ، درست همان‌طور كه سرمايه‌هاي مالي و انساني چنين‌اند و در حقيقت وجود سرماية‌ اجتماعي در نهاد خانواده تأثيرات مثبت و منفي را در كاركرد نهاد خانواده به‌جاي مي‌گذارد . لذا پژوهش فوق در پاسخ به اين سؤال است كه سرماية‌ اجتماعي چه تأثيراتي بر وجود و انتقال آسيب‌هاي اجتماعي در نهاد خانواده به جاي مي‌گذارد .
سرماية اجتماعي خارج از خانواده
سرماية اجتماعي كه براي رشد جوانان مهم است منحصراً در محدودة خانواده جاي ندارد . مي‌توان آن را در بيرون از خانواده در جامعة دربرگيرنده روابط اجتماعي كه ميان پدر و مادرها و در بستگي‌اي كه به وسيلة اين ساختار روابط به نمايش در مي‌آيد ، و بالاخره در [ شبكة ] ارتباطات پدران و مادران با نهادهاي جامعه نيز يافت .
تأثير اين سرماية اجتماعي خارج از خانواده بر نتايج تحصيلي فرزندان را به كمك برسي پيامدهاي آن كودكاني كه منشأ خاص سرماية ‌اجتماعي در اختيار پدر و مادر ايشان كه در قسمت‌هاي قبلي نوشته حاضر ، در رابطه با بستگي بين نسلي با هم فرق دارند نيز مي‌توان مشاهده كرد . در داده‌ها شاخص مستقيمي از بستگي بين نسلي وجود ندارد ولي شاخصي تقريبي از آن موجود است . اين شاخص ، تعداد دفعاتي است كه كودك به دليل جابه‌جايي و خانه عوض‌كردن والدين ، مدرسة خود را تغيير داده است . براي خانواده‌هايي كه زياد تغيير جا داده‌اند ، روابط اجتماعي كه تشكيل‌دهندة سرماية اجتماعي است با هر تغيير جا دادن دچار گسيختگي شده است . هر درجه‌اي از بستگي بين نسلي كه براي ديگران در يك جامعه موجود باشد ، براي خانواده‌هايي كه دائماً در حال جابه‌جايي هستند ، چنين چيزي وجود ندارد .
بر ر سی خشو نت خا نو ا د گی :
دربارة تاريخچة خشونت خانواگي بايد گفت : در كشورهاي غرب از حدود سه دهه‌ي پيش پديده‌ي خشونت خانوادگي مورد توجه قرار گرفت . سرآغاز بررسي‌هاي خشونت از چاپ مقاله‌اي به قلم هنري كمپ (1962) آغاز شد كه بر اساس مشاهدات باليني او از كودكاني كه در خانواده كتك خورده و در بيمارستان بستري شده بودند نوشته شده بود .
كمپ در اين مقاله به توصيف علايم مشخصة قابل تشخيص كودكان مانند نوع شكستگي‌ها ، سوختگي‌ها و ساير جراحات پرداخت . اين مقاله براي اولين بار بر وجود خشونت والدين تأكيد كرد . از چاپ اين مقاله تا شروع بررسي‌هاي منظم در مورد خشونت خانوادگي مدتي طول كشيد اما به تدريج در دهه‌ي 70 ميلادي افراد مختلفي سعي كردند اين پديده را توصيف كنند . اين افراد در آغاز كساني بودند كه در محيط كاري خود با خشونت خانوادگي مواجه مي‌شدند ، مانند مددكاران و مشاوران مدارس ، پزشكان و پرستاران و هم‌چنين افراد پليش و جرم‌شناسان كه سعي در شناخت و تعيين عوامل مؤثر در ظهور اين پديده را داشتند . به‌تدريج جنبش‌هاي حامي حقوق زنان و كودكان نيز نگاه خود را متوجة اين پديده كرد . آنها با انجام گردهمايي‌ها ، سخنراني‌ها ، راه‌پيمايي‌ها و تجمعات ديگر سعي كردند افكار عمومي را نيز جلب كنند . آنها از دولت تقاضا كردند كه به نفع قربانيان خشونت خانوادگي تغييراتي در قوانين ايجاد كنند و از اين قربانيان حمايت نمايند . مجموعة فعاليت‌هايي كه از طرف افراد علاقه‌مند به موضوع انجام گرفت باعث شد كه امروزه در اكثر كشورها اين پديده مورد دقت و توجه فراوان قرار گيرد . مضاف بر آن كه سازمان‌هاي بين‌المللي نيز نگاه خود را متوجه خشونت خانوادگي كرده‌اند و از دولت‌هاي عضو خود در خواست مقابله با خشونت را دارند .
در ايران تا چند سال پيش خشونت خانوادگي به مفهوم پديده‌اي اجتماعي اصلاً مد نظر نبود . هر چند برخي موارد حاد خشونت خانوادگي در مطبوعات انعكاس مي‌يافت ، اما به صورت معمول خشونت به عنوان رفتار نابهنجار فردي در نظر گرفته مي‌شد و اگر در مورد آن بحث و گفت‌وگويي انجام مي‌گرفت ، در جهت روشن‌كردن علل فردي رفتار خشن بود. از چند سال قبل به اين طرف ،‌ سرانجام اين پديده مورد توجه سازمان‌ها و محافل علمي قرار گرفت و مي‌توان از برگزاري سمينارها ، سخنراني‌ها و حتي تشكيل گردهمايي‌هايي با هدف بررسي و مقابله با خشونت خانوادگي نام برد . توجه به خشونت و سعي در مقابله با آن ضرورت انجام بررسي‌هايي را در مورد خشونت ايجاب مي‌كند . بررسي در زمينة خشونت با مشكلات متعددي روبرو است و در ايران به علت نبود اطلاعات آماري ، نامشخص‌بودن جمعيت ، مشكل دستيابي به افراد و هم‌چنين نبود بررسي‌هاي ديگر اين مشكلات شديدتر‌اند و اين امر ضرورت انجام بررسي‌ها را تشديد مي‌كند . در سال 1376 ، در مورد زناني كه در خانواده از شوهران خود كتك مي‌خورند يك بررسي كيفي انجام شد . اين تحقيق كه براساس مصاحبه‌هاي عمقي انجام شد سعي در شناخت ويژگي مردان و زناني داشت كه در چنين رابطه‌اي قرار دارند ، همچنين روند شكل‌گيري خشونت ، طبقه‌بندي انواع خشونت و تحليل اطلاعات به دست آمده ، از اهداف اين بررسي بود . در عين حال توج به سازمان‌هاي نظارتي و حمايتي كه امكان نظارت بر رفتار خشان را در خانواه داشته باشند يا بتوانند زنان را پشتيباني و حمايت كنند از اهداف ديگر اين بررسي بود .

خشونت خانوادگي ( تعاريف ، نظريه‌ها و مفاهيم )
در مراحل اولية بررسي‌هاي خشونت ،‌ كه معمولاً توسط افرادي انجام مي‌شد كه به دليل رابطة كاري خود با قربانيان خشونت در تماس بودند ، هدف بيشتر كسب اطلاعات ضروري از روند خشونت بود . تعاريف ، طبقه‌بندي‌ها و نظريه‌هاي خشونت به تدريج و با افزايش بررسي‌ها به دست آمدند .
بررسي خشونت از ساده‌ترين و آشكارترين شكل آن ، يعني خشونت جسماني ( بدني ) نسبت به كودكان آغاز شد . در اين بررسي‌ها مشخص شد كه بايد مايان دو نوع خشونت بدني تفاوت گذاشت . خشونت بدني سنگين ( سخت ) كه منجر به ايجاد جراحات و صدمات جدي به قرباني مي‌شود و به صورت معمول از طرف افكار عمومي نفي مي‌گردد و خشونت سبك (ملايم ) مانند سيلي ، پشت‌دستي و نظاير آن كه به صورت معمول در افكار عمومي زير عنوان تربيت رده‌بندي مي‌شود و نگرش منفي نسبت به آن وجود ندارد . انواع ديگر خشونت نيز به تدريج مشخص شدند ، انواعي كه هر چند باعث جراحات بدني نمي‌شوند اما تأثير آنها بر قرباني حتي مي‌تواند بيشتر از خشونت بدني هم باشد . خشونت رواني ( تحقير ، دشنام ، ازميان‌بردنِ اعتمادبه‌نفس ) ، خشونت اقتصادي ( در مضيقة ملي دائم قراردادن قرباني ) و خشونت اجتماعي ( انزواي اجتماعي و ممانعت از برقراري روابط اجتماعي ) هم مطرح شدند . سپس محققان متوجة تجاوزات و سوء استفاده‌هاي جنسي شدند . ابتدا ، مقوله‌ي تجاوز جنسي محدود به افراد زير 18 سال بود ، اما به تدريج هر نوع ارتباط جنسي با ديگري بدون تمايل او در نظر گرفته شد . محققان با توجه به وابستگي كودكان به خانواده از بدرفتاري و بي‌توجهي نسبت به كودكان ، يعني عدم ارائة امكانات مناسب براي زندگي كودكان ،‌ هم به عنوان خشونت نام مي‌برند .
از آن‌جا كه خشونت‌هاي بدني ساده‌ترين نوع خشونت هستند ، تا به امروز هم اكثر محققان دراين زمينه كار مي‌كنند و تعاريف اوليه‌اي كه براي خشونت ارائه شده‌اند نيز بيشتر در رابطه با خشونت بدني است . گلز و استراوس ، دو پژوهشگري كه سال‌ها در زمينة خشونت خانوادگي فعاليت‌كردهاند ، تعريفي از اين پديده ارائه داده‌‌اند . اين دو ، خشونت را به عنوان رفتاري با قصد و نيت آشكار ( يا رفتاري با قصد و نيت پوشيده اما قابل درك ) جهت وارد كردن آسيب بدني به فرد ديگر تعريف كرده‌اند ( گلز و استراوس ، 1979 : 534 ) .
در اين تعريف خشونت بدني مد نظر بوده است . مگارژي ، محقق ديگري كه در زمينة خشونت كار مي‌كند معتقد است كه تعريف او دربرگيرندة انواع ديگر خشونت ( مخصوصاً خشونت‌هاي رواني ) نيز مي‌باشد . او از خشونت به عنوان شكل افراطي رفتار پرخاشگرانه نام مي‌برد كه احتمالاً باعث آسيب مشخص به فرد قرباني مي‌شود (مگارزي ، 1981 : 85 ) .
براي انجام بررسي تنها ارائة تعاريف مختلف كافي نيست ، بلكه بايد از طريق ارائة نظريه‌هايي كه سعي در تعيين عوامل مؤثر بر ظهور خشونت دارند نيز اين پديده را مورد بررسي قرار داد . در اولين بررسي‌ها نگاه پژوهشگران بيشتر متوجة عوامل فردي مؤثر بر خشونت بود . عواملي مانند پرخاشگري عمومي يا حالات نابهجار رواني افراد . با توجه به اينكه معمولاً بررسي‌هاي خشونت پس رويدادي است ، تعيين رابطه‌اي ميان ويژگي‌ةاي شخصيتي و رفتار خشن بسيار دشوار است . نمي‌توان مشخص كرد كه عوامل شخصيتي علت ظهور خشونت هستند يا برعكس رفتار خشن بر شخصيت فرد تأثير گذاشته و ويژگي شخصيتي او را شكل داده است . بررسي‌هاي ديگر كه توجه خود را به عوامل مشخص ديگري مانند طبقة اجتماعي ، نژاد ، قوميت و هم‌چنين فرهنگ‌هاي متفاوت معطوف كردند نيز علت خاصي را مشخص نكردند . به‌عكس ، نتايج بررسي‌ها نمايشگر اين امر بود كه خشونت خانوادگي در جوامع گستردگي زياد دارند ، در ميان طبقات اجتماعي و خرده‌فرهنگ‌هاي مختلف ديده مي‌شوند و عواملي مانند فشارها و تنش‌هاي اجتماعي يا بحران‌هاي خانوادگي نيز در ظهور آن دخالت ندارند . زيرا خشونت فقط در ميان خانواده‌هاي مسأله‌دار مشاهده نمي‌شود بلكه حتي در ميان خانواده‌هاي طبقات مياني و بالا با شرايط اقتصادي و روابط خانوادگي به ظاهر مطلوب و بدون هر نوع مشكل اجتماعي يا خانوادگي نيز وجود دارد . نتيجة اين بررسي‌ها باعث شد كه پژوهشگران به دنبال علل ديگري ، غير از عوامل فردي و اجتماعي باشند و به تدريج نگاه‌ها متوجة رابطة ميان ساختار جامعه و خشونت خانوادگي شد و نظريه‌هاي مختلف با اين فرض مطرح شدند كه اگر در جامعه‌اي نهادهاي اجتماعي داراي سلسله مراتب اقتداري خاصي باشند و سازمان‌دهي آنها غير دموكراتيك باشد ، رفتارهاي احتماعي به نوعي شكل مي‌گيرند كه جامعه از تكامل افراد ، يعني مكان به واقعيت درآمدن قابليت‌هاي فردي آنها ،‌ جلوگيري خواهد كرد . رفتارهاي اجتماعي در اين جوامع به نوعي هستند كه به صورت‌هاي گوناگون باعث محروميت افراد از حقوق برابر و مشابه خواهند شد . سلسله مراتب اقتدار موجود در ساختار جامعه و سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي آن باعث تشديد رفتار خشن در جامعه ( و خانواده ) مي‌گردند .
گالتونگ در تعريفي فراگير از خشونت با توجه به ساختار جامعه ، خشونت را چنين بيان مي‌كند : زماني از خشونت نام مي‌بريم كه افراد چنان تحت تأثير قرار گرفته باشند كه گمان برند قابليت‌هاي جسمي و رواني آنان كمتر از قابليت‌هاي واقعي آنان است ( گالتونگ ، 1975 : 15-4 ) . وي با توجه به اين تعريف طبقه‌بندي‌هاي جديدي از خشونت را مطرح مي‌كند . از ديد گالتونگ خشونت را مي‌توان به صورت زير طبقه‌بندي كرد :‌
خشونت هدفمند ، در مقابل خشونت بي‌هدف
خشونت آشكار ، در مقابل خشونت پنهان
خشونت فردي ، در مقابل خشونت ساختاري
خشونت فيزيكي ، در مقابل خشونت رواني
خشونت معطوف به قرباني ، در مقابل خشونت بدون قرباني
در خشونت فردي ، معمولاً فرد عامل خشونت شناخته مي‌شود و مشخص است . رفتار خشن معطوف به قرباني است و به صورت آشكار اِعمال مي‌شود و باعث وارد شدن صدمات بدني يا انواع ديگر صدمات به فرد مي‌گردد . در صورتي كه خشونت‌هاي ساختاري معمولاً به صورت پنهان و پوشيده صورت مي‌گيرند ، فرد خاصي را به عنوان عامل خشونت نمي‌توان در نظر گرفت و اِعمال خشونت برخلاف خشونت فردي به صورت غيرمستقيم است . تظاهرات خارجي خشونت ساختاري را تنها مي‌توان به شكل تقسيم نابرابر اقتدار و تقسيم نابرابر شانس‌هاي زندگي مشاهده كرد ،‌ نه به صورت صدمات بدني . هر دو نوع خشونت ( ساختاري و فردي ) بر روي يكديگر تأثير متقابل دارند و يكديگر را تقويت مي‌كنند . هدف هر دو نوع خشونت تأثيرگذاري بر افراد جهت كاستن از امكان تحقق توانايي‌هاي بالقوة فرد است .
در نتيجة بررسي‌هاي انجام‌شده با تغييراتي كه در مفهوم و تعريف خشونت صورت گرفت ، اكثر نظريه‌هايي كه در جامعه‌شناسي مطرح هستند نيز بر رابطة‌ ميان خشونت خانوادگي و ساختار اجتماعي تأكيد دارند . مثلاً در نظرية يادگيري اجتماعي كه سعي در توضيح فراگيري رفتار خشن در خانواده از طريق مشاهده يا تجربة خشونت را دارد ، از يك طرف بر روي تجارب فرزندان خانواده و مشاهدة رفتار خشن تأكيد مي‌كند و از طرف ديگر مطرح مي‌كند كه در خانواده‌ها تفاوت‌هايي در جامعه‌پذيري جنسيتي وجود دارد كه باعث مي‌شود دختران و پسران با هنجارهاي اجتماعي متفاوت جامعه‌پذير شوند و هر يك نقش جنسيتي خاص خود را فرا مي‌گيرند . نقشي كه براي دختران با فرودستي ، وابسته‌بودن به ديگري و تحمل خشونت همراه است . پسران نيز نقش جنسيتي خاص خد را كه با فرادستي ، استقلال و مجازبودن به انجام رفتار خشن است فرا مي‌گيرند . يادگيري كودكان در خانواده ، همراه با جامعه‌پذيري جنسيتي متفاوت از طريق ساختار اجتماعي جامعه ـ كه در آن منع اخلاقي و اجتماعي نسبت به رفتار خشن وجود ندارد ـ تقويت و احتمال رفتار خشن بيشتر مي‌شود ( استراوس ، 1980 ) .
ديدگاه نظارت اجتماعي نيز بر رابطة جامعه ـ خانواده تأكيد دارد و علت رفتار خشن را چنين بيان مي‌كند : نه تنها جامعه خشونت را مجاز در نظر مي‌گيرد ، بلكه از آن‌جا كه در جامعه خانواده به عنوان محدوده‌اي خصوصي مطرح است ، براي دولت امكان نظارت بر رفتار افراد در اين محدودة خصوصي نيز وجود ندارد ( گلز و استراوس ، 1988 ) .
نگرش‌هاي اجتماعي در مورد خانواده بدين شكل است كه تقسيم اقتدار خاصي را بر اساس جنس مي‌پذيرد و نقش زن و مرد نيز تعيين شده است . زنان ( و كودكان ) نبايد رفتاري انجام دهند كه مطابق ميل فرد مقتدر خانواده باشد ، زيرا در اين حالت او را مجبور به انجام رفتار خشن مي‌كنند . به عبارت ديگر زنان و كودكان بايد مطابق ميل مرد رفتار كنند تا خشونت در خانواده ظهور نكند .
اين نگرش همراه با عدم نظارت دولتي بر محدودة خصوصي خانواده به مردان اجازه مي‌دهد كه رفتاري خشن داشته باشند ( گرين و همكاران ،‌1987 : 80 ) .
ديدگاه‌هاي ديگر نيز دربارة هماهنگي ميان ارزش‌هاي اساسي جامعه و خشونت بحث مي‌كنند . مرداني كه در خانواده دست به خشونت مي‌زنند ، كساني هستند كه در محيط‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي خاصي زندگي مي‌كنند كه حاكميت مردان بر زنان طبيعي در نظر گرفته مي‌شود و پرخاشگري و خشونت به عنوان يك ويژگي مردانه و فرمانبرداري به عنوان يك ويژگي زنانه مطرح است . در چنين جامعه‌اي اگر نظم اجتماعي به خطر افتاده باشد ، استفاده از پرخاشگري و خشونت براي برقراري مجدد نظم و ترتيب ، هم در سطح كلان ( جامعه ) و هم در سطح خُرد ( خانواده ) ، به عنوان راه حلي مشروع و مجاز در نظر گرفته مي‌شود .
بدين‌ترتيب ، افرادي كه هم در جامعه و هم در خانواده داراي انحصار قدرت هستند ، زماني كه با استفاده از خشونت ديگران را وادار به انجام رفتاري مطابق ميل خود مي‌كنند ، نه تنها احساس ناراحتي و پيشيماني نخواهند كرد ، بلكه برعكس به دليل مشروعيت ناشي از هنجارهاي فرهنگي كه رفتار خشن كسب كرده است، خود را محق نيز حس مي‌كنند ( استاين متز،‌ 1977 ، گيل، 1970 ) .
از ديد فمنيست‌ها كه اصولاً رفتار خشن را به معناي رفتار خشن مردان نسبت به زنان و كودكان در نظر مي‌گيرند ، علت اصلي خشونت وجود ساختار اجتماعي پدرسالار در جامعه است كه در سلسله مراتب موجود سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي و هم‌چنين در روابط اجتماعي افراد قابل مشاهده است . اين سلسله مراتب مردان را به عنوان اعضاي فرادست جامعه و زنان را به عنوان اعضاي فرودست جامعه در نظر مي‌گيرد . ايدئولوژي‌هايي هم كه در جامعه تبليغ مي‌شوند و بر مشروعيت جايگاه برتر مردان و وجود نابرابري اجتماعي ميان زن و مرد تأكيد مي‌كنند از طرف هر دو جنس مورد قبول قرار گرفته‌اند ( دوباش ، 1979 ) .
از ديدگاه نظريه‌پردازان فمنيستي ، خشونت خانوادگي را نمي‌توان تنها به صورت پديده‌اي در نظر گرفت كه در رابطة ميان يك زن و يك مرد وجود دارد ، بلكه از آن‌جا كه خشونت خانوادگي بازتاب يك نظام اجتماعي پدرسالار است ، بايد آن را در شكل حاكميت كلية مردان بر كلية زنان در نظر گرفت . نظامي كه هم در شكل تاريخي و هم در شكل تطبيقي وجود داشته و هنوز هم وجود دارد .
مارتين (1985) ، محقق ديگر خشونت خانوادگي عقيده دارد در جوامعي كه ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و حقوقي آنان براساس بي‌اعتبار ، تحقير و استثمار زنان شكل گرفته است ، خشونت مردان نسبت به زنان رسم و قاعده‌ي زندگي است . يكي از نتايج مهمي كه از بررسي‌هاي خشونت خانوادگي به دست آمده ايناست كه روابط خشن در خانواده تنها بر فرد تأثير نمي‌گذارد ، بلكه جامعه را نيز دربرمي‌گيرد . فينكلهور (1988) در بررسي‌هاي متعدد خود به نمونه‌هاي مشخص مشكلات فردي و اجتماعي ناشي از خشونت خانوادگي اشاره دارد . برخي از اين مشكلات به شرح زير‌است :‌
يكي از مهم‌ترين مشكلات ، تحت آزار و اذيت‌قرارگرفتن اعضاي خانواده است . آزاري كه در شكل حاد خود به بستري‌شدن آنها در بيمارستان مي‌انجامد . اما قرباني خشونت در روابط اجتماعي خود نيز مشكلاتي دارد . اين افراد معمولاً در محيط‌هاي كاري كارايي پاييني دارند . رفتارهاي پرخاشگرانه يا حالات افسردگي در آنان مشاهده مي‌شود . تمايل به رفتارهاي بزهكارانه ، مصرف مواد مخدر و حتي تمايل به خودكشي در ميان آنان بيش‌از ديگران است و در زندگي خانوادگي نيز رفتار اجتماعي مناسبي ندارند . بررسي‌هاي متعدد ثابت كرده‌اند كه افراد خشن در دوران كودكي قرباني يا شاهد خشونت بوده‌اند . به اين ترتيب ، خشونت خانوادگي به يك فرد خاتمه نمي‌يابد و قرباني در بزرگ‌سالي و پس از تشكيل خانواده همان رفتار فراگرفته در خانواده آن را در حل تعارض‌ها و تنش‌هاي خانوادگي به كار مي‌گيرد . پديده‌اي كه در جامعه‌شناسي از آ» به عنوان « گردش خشونت » نام مي‌برند . ساختار جامعه نيز كه هنجارهاي مربوطه به خشونت را مي‌پذيرد و رفتار خشن را تحمل مي‌كند باعث تقويت خشونت خانوادگي و گردش آن از نسلي به نسل ديگر مي‌شود .

خشونت خانوادگي در ايران
در سال‌هاي اخير ، توجه مسؤولان به پديدة خشونت خانوادگی جلب شده است و سعي در كاهش آن و كمك‌رساني و حمايت از افراد قرباني دارند . باوجوداين بررسي‌هاي معدودي در اين زمينه انجام شده است . مطالب زير با توجه به نتايج يك بررسي در مورد زناني كه از شوهران خود كتك مي‌خورند مطرح مي‌شود و تأكيد بيشتر بر واكنش سازمان‌هاي حمايتي و نظارتي نسبت به درخواست‌هاي زنان است .
در اين بررسي كه به صورت مصاحبه‌هاي عمقي با زناني صورت گرفت كه به مراكز مشاورة بهزيستي در تهران مراجعه كردند ، در مورد خصوصيات فردي افراد پراكندگي زيادي مشاهده شد . از لحاظ سن ، زنان در رده‌اي مختلف سني قرار داشتند و سن آنان از 20 تا 50 سال و بيشتر در نوسان بود . هر چند كه اكثر آنها در ردة سني 30 تا 40 سالگي قرار داشتند (4/43%) . سن ازدواج زنان متفاوت بود و از ازدواج‌هاي زودرس ( زير 14 سال ) تا ازدواج در سنين 30 تا 40 سالگي را شامل مي‌شد . اكثريت آنها در ردة سني 25-18 سالگي ازدواج كرده بودند (47%) و با توجه به سن ازدواج و سن در زمان مصاحبه ، طول مدت ازدواج نيز تفاوت داشت . در مورد بعضي از زنان كمتر از يك سال و در مورد تعدادي ديگر بيش از 20 سال بود . اكثريت داراي طول ازدواج 20-10 سال بودند .
سطح سواد زنان نيز پراكندگي زيادي داشت ، از بي‌سواد تا تحصيل‌كردة دانشگاه با مدرك ليسانس . تقريباً نيمي از زنان (51%) تا سطح دبيرستان تحصيل كرده بودند و نيمي (49%) ديگر داراي سطح تحصيل ديپلم و بالاتر و ليسانس بودند .
نكتة تعجب‌آور در اين زنان درصد بسيار بالاي اشتغال به كار بود . 44% از زنان در زمان مصاحبه شاغل بودند و به طور عمده به كار معلمي و كارمندي مشغول بودند . زنان شاغل داراي درآمدي ناشي از كار خود بودند اما زنان ديگر نيز بدون اشتغال به كار از منابع ديگر درآمدهايي داشتند . در مجموع نيمي از زنان داراي درآمد خاص خود بودند ، اما درآمد خود را متوسط و كم رده‌بندي مي‌كردند .
ويژگي‌هاي فردي شوهران نيز متناسب با زنان بود . اكثريت مردان در ردة سني 25-20 سالگي ازدواج كرده بودند (47%) . هر چند كه در موارد معدودي تفاوت‌هاي سني فاحشي ميان زن و شوهر وجود داشت اما به طور معمول تفاوت سني بين 5 تا 10 سال بود . هيچ زني از شوهر خود مسن‌تر نبود . سطح سواد مردان نيز مانند زنان از بي‌سواد تا تحصيلات بالاتر پراكنده بود . اما بالاترين مدرك تحصيلي براي مردان بالاتر از زنان بود . در نمونة مورد بررسي مرداني با مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس ( مهندسي و علوم سياسي و هم‌چنين دكترا و پزشكي ) وجود داشتند . اما پراكندگي مردان در سطوح ديپلم و بالاتر از آن مانند زنان بود . در حدود نيمي از مردان (53%) داراي تحصيلات دبيرستاني و بقيه داراي سطح تحصيل ديپلم و بالاتر بودند . وضعيت اشتغال مردان با توجه به سطح تحصيلات آنان از مشاغل بسيار بالا تا مشاغل پايين در نوسان بود . در حدود ⅓ از مردانِ كارمند در سطوح بالاي كارمندي قرار داشتند و بقية شاغلان در سطوح كارگري و رانندگي و هم‌چنين مشاغل آزاد در سطوح مختلف ( از نمايشگاه ماشين تا جوشكار ) پراكنده بودند . معدودي مرد بيكار نيز در نمونه وجود داشت ( 2 نفر ) . در حدود نيمي از زنان ميزان درآمد شوهران خود را متوسط تخمين مي‌زدند . بقيه به صورت مساوي درآمد شوهر را زياد يا كم و خيل كم مطرح مي‌كردند .
با توجه به فراگيري رفتار خشن در دوران كودكي ، از زنان در مورد تجربة خشونت در خانوادة پدري سؤال شد . در حدود ⅓ از زنان مطرح كردند كه دوران كودكي خود را به خاطر نمي‌آورند و يا كتك‌خوردن در خانوادة‌ آنها وجود نداشته است . درصورتي‌كه بقيه نه تنها داراي تجربة خشونت بودند ، بلكه به كرات ، شرايط زندگي خانوادگي را بد و بسيار بد توصيف مي‌كردند و حتي تعدادي از زنان مطرح كردند كه به خاطر فرار از شرايط زندگي خانوادگي حاضر به ازدواج شده‌اند . آنان در خانوادة پدري خو از همه كتك خورده بودند و مشاجرات خانوادگي جزيي از زندگي روزمره بود اما بيشتر كتك‌ها از طرف مادر زده مي‌شد و طبق اظهارات زنان نه فقط از مادر كتك مي‌خوردند ، بلكه مادران آنها پسرانِ خانواده را بيشتر از آنان دوست داشتند ، با پسران رفتار متفاوتي در پيش مي‌گرفتند و از لحاظ تغذيه و پوشاك و تفريحات رسيدگي بيشتري به فرزندان پسر مي‌كردند .
زناني كه از شرايط زندگي شوهران خود اطلاع داشتند ، جملگي بر شرايط زندگي بسيار بدي كه مردان در آن رشد كردند اشاره داشتند . مردان در خانواده از پدر ومادر خود به كرات كتك خورده ، از خانه بيرون رانده شده ، بسيار زود مجبور به كار شده و شرايط زندگي بسيار سختي را پشت‌سر گذاشته بودند . تفاوت مردان با زنان در اين بود ه تعدادي از مردان در بزرگ‌سالي خود در مقابل ساير افراد خانواده ( خواهران و برادران كوچك‌تر ) و هم‌چنين در مقابل پدر ومادر دست به خشونت‌هاي كلامي و بدني مي‌زدند .
در زندگي خانوادگي زنان خشونت‌ها بسيار زود آغاز شده بود . گذشته از زناني كه در دورة نامزدي با خشونت مرد آشنا شده بودند ، براي حدود ¼ زنان آغاز خشونت در همان شب اول ازدواج و ¼ ديگر همان هفتة اول ازدواج بود . يعني نيمي از زنان در هفتة‌اول با خشونت بدني سنگين همسران خود آشنا شدند كه عمدتاً به دليل مسائل جنسي يا مسائل اقتصادي مربوط به مراسم عروسي و هزينه‌هاي آن بود .
خشونت مردان نسبت به زنان كه از اوايل ازدواج شروع شده بود ، خشونت‌هاي بدني و انواع ديگر خشونت بود . با وجود اين كه براي بسياري از زنان اين شرايط سال‌ها وجود داشت ، زنان نظر خاصي نسبت به رفتار خشن مردان نداشتند . اين زنان معمولاً شرايط زندگي خانوادگي خود را طبيعي در نظر مي‌گرفتند و معتقد بودند كه جر و بحث واختلاف جزيي از زندگي زناشويي است و در همة خانواده‌ها وجود دارد . اگر چه در مواردي كه خشونت‌ها شديد بود و صدمات بدني به آنان وارد مي‌كرد احساس ناراحتي مي‌كردند يا در زمان غيرقابل تحمل‌شدن رفتار مرد براي مدتي قهر كرده و به خانة والدين خود مي‌رفتند اما رفتار مردان را توجيه مي‌كردند . توجيه زنان معمولاً نمايشگر ويژگي‌هاي خاصي در مردان بود كه امكان تغيير آن وجود ندارد . مثلاً زنان معتقد بودند شوهران آنها چون عصباني هستند چنين واكنشي نشان مي‌دهند ياحتي در مواردي به رواني‌بودن او اشاره مي‌كردند . اين ويژگي شخصيتي ـ رواني از ديد زنان قابل تغيير نبود و حتي رفتار مرد بدين شكل توجيه مي‌شد كه چون زنان مطابق ميل شوهران خود رفتار نمي‌كنند ، باعث تحريك آنها مي‌شوند و آنها را به كتك‌زدن وادار مي‌كنند . بنابراين با مقصر پنداشتن خود ، به نوعي رفتار مرد را توجيه مي‌كردند . اين نگرشي كه ناشي از تجارب زندگي گذشته و مشاهدة زندگي خانوادگي اطرافيان است ، از طريق نگرش‌هاي اجتماعي نيز تقويت و باعث مي‌شود كه زنان خو را در رتفار نابهنجار مرد مقصر بدانند و سعي در تغيير رفتار خود كنند .
زنان كتك‌خورده ، صرف‌نظر از اين‌كه علت خشونت شوهر را چگونه تفسير و توجيه مي‌كنند ، مجبور به تحمل اين شرايط خشن هستند . آنها از طريق جامعه‌پذيري در خانوادة جهت‌ياب ( پدري ) خود با شرايط خشن زندگي آشنا شده‌اند . در اطراف خود نيز شاهد همين نوع زندگي هستند و از طريق نگرش‌هاي اجتماعي موجود نيز اين باور در آنها تشديد مي‌شود كه مردان برتر از آنان هستند و پرخاشگري نيز صفتي است كه در مردان وجود دارد . زنان بايد از طريق تحمل رفتار مردان يا تغيير رفتار خود زندگي خانواگي را تداوم بخشند و ساية شوهر و پدر را روي سر خود و فرزندان حفظ كنند .
رفتار خشن مردان نسبت به همسران خود از طرف جامعه نيز تحمل مي‌شود و اعتراضي نسبت به آن صورت نمي‌گيرد . زنان مورد مصاحبه در طول زندگي زناشويي خود تقريباً در تمام اماكن عمومي و خصوصي كتك خورده بودند . آنها نه فقط در خانه و به دور از چشم ديگران بلكه در خانة اقوام مرد ، اقوام زند و ساير آشنايان و همچنين در خيابان ، فروشگاه ، پارك ، جاده ، اماكن تفريحي و حتي در مقابل درِ دادگاه و كلانتري كتك خورده بودند و ديگران معمولاً در اين زمينه دخالتي نمي‌كردند . اما اگر شدت كتك‌ها از حد خاضي بيشتر باشد خانوادة زن به خود اجازة دخالت مي‌دهند . در اين‌جا بايد به مفهوم خصوصي‌بودن خانواده اشاره‌اي داشت .
خانواده در ايران داراي ويژگي‌هاي خصوصي خاصي است كه در اثر آن رابطة ميان مرد و زن و كودكان رابطه‌اي تلقي مي‌شود كه ديگران اجازة دخالت در آن ندارند . محدودة خصوصي خانواده و روابط ميان افراد تنها به محيط خانه ختم نمي‌شود بلكه خصلت خصوصي‌بودن رفتار خانوادگي مهم‌تر از مكان رخ‌دادن آن است . به‌طوري‌كه حتي اگر رفتار خانوادگي در اماكن عمومي نيز صورت گيرد ، ديگران از دخالت مستقيم در آن خودداري كرده و احياناً به نصيحت يا سرزنش اكتفا مي‌كنند .
وجود سازمان‌هاي نظارتي مانند كلانتري و دادگاه‌هايي كه بر چگونگي رفتار افراد در خانواده نظارت دارند ، مي‌تواند كمك مؤثري براي جلوگيري از خشونت خانوادگي باشد . در حدود نيمي از زنان به كلانتري و دادگاه مراجعه كرده بودند . تقاضاي اين زنان از اين سازمان‌ها ، نظارت بر رفتار مرد بود . نظارتي كه از جانب يك سازمان يا مرجع معتبر صورت گيرد . اما متأسفانه به علت وجود ساختار مردانة اين سازمان‌ها ، كساني كه مراجعه كرده بودند معتقد بودند كه هيچ كاري به نفع آنان انجام نگرفته است .
روند كلي مراجعه به كلانتري و دادگاه به اين شكل است كه معمولاً زنان در هنگام شدت مشاجرات و در اوج خشم و غضب به كلانتري مراجعه مي‌كنند . در كلانتري طبق شكايت زن ، مرد را زنداني مي‌كنند و صبح روز بعد براي رسيدگي به دادسرا مي‌فرستند . از آن‌جا كه جو كلانتري مردانه است ، معمولاً خشونت‌هاي سبك اصولاً مورد توجه قرار نمي‌گيرند و به نصيحت مرد و آشتي‌دادن دو طرف اكتفا مي‌شود . در مورد خشونت‌هاي سنگين زنداني‌شدن مرد با تهديد او به تشديد كتك‌ها همراه است كه يا سعي در گرفتن رضايت از زن مي‌كنند و يا زن از ترس شدت‌گرفتن كتك‌ها شخصاً رضايت مي‌دهد . كساني كه پي‌گيرانه سعي در به‌نتيجه‌رساندن شكايت خود داشتند به علت ناآشنايي با ساختار رسمي سازمان يا مشكلات خانوادگي كه پي‌گيري پرونده را براي آنان مشكل مي‌ساخت و يا به علل ديگر از پي‌گيري منصرف مي‌شدند و آن را فراموش مي‌كردند . مثلاً زني اظهار مي‌داشت پروندة شوهر او در فاصلة ميان كلانتري و دادسرا گُم شده است ! حتي كساني كه به حضور قاضي رسيده بودند نيز عقيده داشتند كه قاضي حرف آنها را نمي‌فهمد . اين مطلب مي‌تواند صحيح باشد زيرا به احتمال زياد قانون ، كمتر با توجه به مشكلات خاص زنان بلكه بيشتر در رابطه با مشكلات مردان تدوين شده است . گفتار زنان داراي مستندات قانوني نيست و در نتيجه قضاوت به نفع زند را براي قاضي دشوار مي‌سازد . اكثر قوانين به نوعي تنظيم شده‌اند كه متناسب با سلسله مراتب اقتدار مردانه به مردان حقوقي برتر از زنان مي‌دهند .
زنان مورد بررسي هيچ‌يك حاضر به طلاق و جدايي و پايان‌بخشيدن به شرايط دشوار زندگي خود نبودند ، بلكه مراجعة آنان به علت تمايل به دخالت فرد قدرت‌مندي بود كه شوهران آنها را وادار به رفتار مناسب در زندگي كند . مراجعة آنها به مراكز مشاوره نيز در همين راستا بود . مراكز مشاوره نيز به دلايل تنگناهايي كه براي آنان وجود دارد در اين زمينه نمي‌توانند كمك چنداني به زنان ارائه دهند . مراكز مشاوره داراي هيچ نوع امكانات اقتصادي براي كمك‌رساني نيستند . قانون به آنها اجازة دخالت در زندگي زن و شوهر را نمي‌دهد و تنها مي‌توانند با بحث و گفت‌وگو مشكل خانواده را حل كنند . اما از آن‌جا كه مردان به ندرت تمايل به حضور در جلسات مشاوره را دارند در نتيجه مشاور و مددكار تنها با زني روبه‌رو است كه در زندگي مشكلاتي دارد . با توجه به مشكلات اجتماعي و اقتصادي كه در صورت جدايي براي زنان به وجود مي‌آيد ، معمولاً اين مراكز سعي در منصرف‌كردن زن از جدايي ، آرام‌كردن او ، دادن پيشنهاد گفت‌وگو با شوهر و در بسياري از موارد درخواست تحمل از زن و تغيير رفتار او مناسب با درخواست‌هاي شوهر را دارند .
از لحاظ كمك‌هايي كه خانواده‌ها مي‌توانند به اين زنان ارائه دهند نيز مشكلاتي وجود دارد . بسياري از خانواده‌ها كه نسبت به طلاق نظر منفي دارند ، اصولاً از هر اقدامي جهت خاتمه‌بخشيدن به روابط خانوادگي خودداري كرده و شخصاً دختران را به خانة شوهر برمي‌گردانند . اما در اين ميان تنها هنجارها دخيل نيستند . در اكثر موارد خانوادة پدري زن امكان تأمين هزينه‌هاي زندگي دختر خود را ندارند .
زناني كه از شوهران خود كتك مي‌خورند ، از طرف هيچ سازماني مورد حمايت قرار نمي‌گيرند ، حتي خانواده‌هاي آنان نيز تنها در موارد سخت خشونت دخالت و سعي در گرفتن تعهد از شوهر مي‌كنند . معمولاً توقع از زنان تحمل رفتار مرد يا تغيير رفتار خود او است به گونه‌اي كه شرايط تعارضي را كه به خشونت مي‌انجامد به وجود نياورد . نگاهي كوتاه به زندگي اين زنان نمايشگر اين امر است كه نه تنها زنان در شرايط نامناسب خانوادگي زندگي مي‌كنند ، بلكه فرزندان آنها نيز از شرايط زندگي رنج مي‌برند . فرزندان اين خانواده‌ها داراي مشكلات رفتاري از سطح نابهنجاري‌هاي رفتاري مانند پرخاشگري ، افسردگي و بي‌تفاوتي نسبت به ديگران تا رفتارهاي نابهنجاري مانند دزدي ، اعزام به كانون اصلاح و تربيت ، اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر بودند . از لحاظ احساسي نيز زنان با مواردي از نفرت فرزندان نسبت به پدر ، حتي در قصد كشتن پدر تا نفرت نسبت به مادر ، به صورت جانبداري از رفتار پدر و سعي در بيرون‌كردن مادر از خانه مواجه بودند . اين شرايط زندگي خانوادگي كه همراه با خشونت است مي‌تواند به گردش خشونت در نسل بعدي برسد .
زنان براي بهبود شرايط زندگي خود به هر وسيله‌اي دست مي‌زدند ، از طريق قهر و آشتي‌هاي مكرر ، مراجعه با كلانتري و دادگاه و هم‌چنين مراكز مشاوره و معمولاً نتيجة اين فعاليت‌ها در توجيه زن به تحمل شرايط يا تغيير رفتار منجر مي‌شد . اما زنان نه تنها حاضر به طلاق نبودند ، بلكه حتي از تجسم آيندة خود به عنوان زن مطلقه وحشت داشتند . از دلايلي كه عدم تمايل آنها را به طلاق نشان مي‌داد ، مي‌توان از وجود فرزندان و ترس زند از رهاكردن فرزندان نزد پدر پس از جدايي نام برد . هم‌چنين از مشكلات اقتصادي كه بعد از طلاق براي آنها به وجود مي‌آيد نيز مي‌توان نام برد . اما نكتة ديگري نيز وجود دارد كه نگرش جامعه نسبت به طلاق است . از نظر بعضي خانواده‌ها طلاق عملي بسيار مذموم در نظر گرفته مي‌شد و ادامة زندگي به هر قيمتي بهتر از جدايي بود . در عين حال ، زنان معتقداند كه پس از طلاق برخوردها ، چه از طرف اعضاي خانواده و چه همسايگان و آشنايان ، به نوعي خواهد بود كه اجباراً بايد دوباره ازدواج كنند . زيرا زندگي يك زن تنها ( به‌خصوص مطلقه ) در جامعه مقبول نيست . اما اين زنان در ازدواج مجدد شيوة ديگري از زندگي را تجسم نمي‌كنند . اگر بايد دوباره ازدواج كنند زير ساية مرد ديگري قرار مي‌گيرند و همان شرايط زندگي مجدداً براي آنها به وجود مي‌آيد . بهتر است كه با تحمل شرايط با شوهر فعالي و پدر فرزندان خود به زندگي ادامه دهند . يكي از ديگر نظرياتي كه به تعريف خشونت و تضاد والدين ـ فرزندان مي‌پردازد نظرية آنجلز كروزو ، همچنين نظرية پترسون مي‌باشد .
و هم‌چنين قابل ذكر است كه تعاريف بسيار زيادي دربارة خشونت خانوادگي وجود دارد و نويسندگاني چون گاربارينو و تايلور به ماهيت خشونت پرداخته و مشخصات آن را ذكر مي‌كنند . برخي از انديشمندان ديگر تعدادي از عوامل مربوط به خشونت را فهرست‌وار عنوان مي‌كنند مانند سوء تغذيه ، ناتواني والدين در تغذيه يا تأمين پوشاك كودكان ، دريغ‌كردن مراقبت‌هاي بهداشتي از كودك ، قراردادن كودك در محيط فاسد ، محروم‌كردن كودك از رفتن به مدرسه ، خشونت جنسي ، كتك‌زدن كودك ، شكنجه‌كردن كودك و … ( تامپسون 1983 به نقل از ليويت 1993 ) . بنابراين ، با توجه به مقدمة ذكرشده ، تعاريف متنوعي از خشونت وجود دارد كه به برخي از آنها به اختصار اشاره مي‌شود .در این قسمت به دلیل خشو نت علیه کو د کا ن در خا نو ا د ه به بر ر سی نظر ا تی در این مو ر د می پر دا زیم.
مايكل تامپسون براي تشخيص عوامل فيزيكي ، عاطفي و هم‌چنين عوامل محتوايي ، كه در آن پديده‌هاي خشونت‌آميز و بي‌توجهي رخ مي‌دهد ، آن را اين‌گونه تعريف مي‌كند : « خشونت عليه كودكان يا بي‌توجهي نسبت به آنان به عنوان هر نوع تعامل يا عدم تعاملي كه بين يك « ديگر مهم » و « كودك » است كه خارج از هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي خانواده‌هاست و نتيجة‌ آن آسيب‌رساندن به رشد عاطفي و فيزيكي كودك است . در اين تعريف خشونت عاطفي شامل درك كودك از وقايع است ».
يكي ديگر از مفاهيمي كه در نوشته‌هاي مربوط به كودك‌آزاري مطرح است مفهوم « پرخاشگري » مي‌باشد. «پرخاشگراي عمدتاً رفتاري صدمه‌زننده و تخريب‌كننده را مي‌گويند كه از جانب فردي عليه فرد ديگر صورت مي‌گيرد » . (ويه ، 2000 : 1 ) . پرخاشگري را به دو دسته تقسيم مي‌كنند : 1. پرخاشگري خصمانه ، 2. پرخاشگري ابزاري.
پرخاشگري خصمانه رفتاري است كه به نيت صدمه‌زدن انجام مي‌گيرد . در پرخاشگري ابزاري نيز ممكن است آسيب به وجود آيد ، ولي در اين نوع پرخاشگري نيت آسيب‌رساندن نيست بلكه آسيب در نتيجة رفتار به وجود مي‌آيد . به عنوان مثال ، والدين در تنبيه بدني كودكان قصد آسيب‌رساندن به كودك را ندارند ، ولي هنگام تنبيه در اثر ضربات شلاق يا مشت ممكن است كبودي ، آسيب‌هاي مغري يا صدماتي از اين قبيل براي كودك پديد آيد . در نوشته‌هاي مربوط به كودك‌آزاري به كسي كه اعمال خشونت‌ مي‌كند « عامل خشونت » و به كسي كه مورد خشونت واقع مي‌وشد « قرباني» مي‌گويند .
دسته‌بندي‌هاي مختلفي از خشونت عليه كودكان در نوشته‌هاي مربوط به كودك‌آزاري يافت مي‌شود . عده‌اي با توجه به شكل خشونت آن را دسته‌بندي مي‌كنند :
خشونت جسماني ،
خشونت عاطفي ،
خشونت جنسي ،
بي‌توجهي .
خشونت جسماني شامل هر عمل عمدي است كه نتيجة آن صدمه رساندن به جسم كودك است . خشونت عاطفي يا بدرفتاري رواني هر عمل لفظي تعريف مي‌شود كه در آن فرد بزرگسال به عزت‌نفس و شايستگي‌هاي اجتماعي كودك حمله مي‌كند . خشونت جنسي عبارت است از اين‌كه بزرگ‌سالان از كودك براي ارضاي جنسي استفاده كنند . پولانسكي بي‌توجهي را عدم توجه ( عمدي و غيرعمدي ) والدين به نيازهاي اساسي كودك ، كه براي رشد توانايي‌هاي جسمي ، هوشي و عاطفي كودكان ضروري است ، مي‌داند ( همان : 18 ) .
مدل‌هاي نظري اوليه در مورد كودك‌آزاري و بي‌توجهي نسبت به كودكان بر عوامل رواني يا سلامت رواني والدين با توجه به دامنة اختلالات و خصوصيات شخصيتي آنها تأكيد دارند . مدل‌هاي اخير به‌طور فزاينده‌اي به تركيبي از عوامل اجتماعي متعدد توجه مي‌كنند .
فالر و زيفرت تمامي عوامل مربوط به خشونت را در سه مقوله دسته‌بندي مي‌كنند :
1. عوامل فردي والدين ( نظير اختلالات رواني ، افسردگي ، مصرف مواد مخدر و … )
2. عوامل مربوط به خانواده ( نظير خانوادة تك‌والديني ، سپربلاكردن كودك در مقابل فشارهاي زندگي ، روابط اعضاي خانواده و … )
3. عوامل محيطي ( نظير فشار اجتماعي ، فقر يا عقايد فرهنگي و … )
محدوديتي كه مدل‌هاي اوليه داشتند اين است كه آنها تنها از حوزه‌هاي واحد ( فرد يا جامعه ) يا سطوح بوم‌شناختي به مسأله مي‌پرداختند . به‌علاوه ، مدل‌هاي روان‌شناختي و جامعه‌شناختي يك سویه بودند و بنابراين امكان تعاملات بين عوامل علّي را ناديده مي‌انگاشتند. در پاسخ به اين مشكلات برخي از مؤلفان تعدادي از مدل‌هاي چند حوزه‌اي و چند عاملي را به وجود آوردند .
بلسكي در مدل بوم‌شناختي خود چهار حوزه يا مقوله را در مورد خشونت عليه كودكان مطرح مي‌كند : سطح خرد ، سطح خرده نظام ، سطح عمومي يا خارج از نظام و سطح كلان . بلسكي معتقد است در به‌وجودآمدن پديدة خشونت هر چهار حوزه اهميت دارند و بايد مورد توجه محقق واقع شوند .
سي‌چتي و رايزلي در مدل خود كه به مدل تبادلي معروف است هم به عوامل مشاركت‌كننده و هم به عوامل حفاظتي اشاره مي‌كنند . در مدل تبادلي عوامل در دو بعد طبقه‌بندي مي‌شوند : بعد اول دو نوع اصلي تأثير بر احتمال خشونت را نشان مي‌دهد كه اين بعد شامل عوامل مستعدساز و عوامل جبراني است . بعد دوم تداوم و پايداري اثر را نشان مي‌دهد كه عبارتند از ناپايدار يا پايداربودن اثر . شرايط مستعدساز و جبراني با تركيب با شرايط ناپايدار و پايدارسبب بروز خشونت يا جلوگيري از خشونت مي‌شوند . تصور مي‌وشد كه اين چهار عامل در فرد ، خانواده و جامعه وجود داشته باشند . در ساده‌ترين كاربرد اين مدل پيش‌بيني مي‌شود خشونت عليه كودكان زماني اتفاق افتد كه شرايط مستعدساز بر شرايط جبراني برتري يابند ( همپتون و همكاران ، 1993 : 28 ) .
ولف مدلي انتقالي را براي توضيح اين مطلب كه چگونه تضاد والدين ـ فرزندان شديدتر مي‌شود مطرح مي‌كند . در اين مدل استرس عنصري قلمداد مي‌شود كه احتمال تضاد در خانواده را شديدتر مي‌كند و عدم توانايي والدين در مواجه‌شدن با فشارهاي زندگي باعث خشونت عليه كودكان مي‌شود .تون‌تي‌من و همكارانش مدل شناختي ـ رفتاري را مطرح كرده‌اند . عناصر كليدي اين مدل عبارتند از توقعات بي‌جاي والدين از كودكان و دادن نسبت‌هاي بي‌جا به كودكان . اين مدل عوامل خشونت را در شناخت‌ها و ارزيابي‌هاي والدين جست‌وجو مي‌كند .
مك‌فال مدل پردازش اطلاعات اجتماعي را مطرح مي‌كند . او در اين مدل سه مرحلة ‌شناختي پردازش اطلاعات اجتماعي را مطرح مي‌كند كه به مرحلة چهارم ـ مرحلة دادن پاسخ ـ منجر مي‌شود . سه مرحلة شناختي شامل: 1. برداشت از رفتارهاي اجتماعي ، 2. تعبير و ارزيابي و توقعات معنادهنده به رفتار اجتماعي ، 3. انتخاب پاسخ و 4. دادن پاسخ و اعمال نظارت است ( همپتون و همكاران ، 1993 : 31 ) .
تئوري‌هايي را كه از ديد پديدارشناسانه به خشونت عليه كودكان نگاه مي‌كنند مي‌توان در مدل پردازش اطلاعات اجتماعي قرار داد . به عنوان مثال ، تئوري اِسناد را مي‌توان از اجزاي اين مدل قلمداد كرد . بر اساس تئوري اسناد والدين خشن رفتار منفي كودك را ناشي از عوامل دروني ، ثابت و عام كودك مي‌دانند و آن را اين‌گونه تعبير مي‌كنند كه كودك با رفتار منفي خود مي‌خواهد آنها را اذيت كند . اين والدين با احتمال بيشتري رفتارهاي مثبت كودك را ناشي از عوامل بيروني ، ناپايدار و ويژه قلمداد مي‌كنند ( ميلنر ، 2000 ) .
مدل چرخة حيات خانواده را پيتر ردر و سيليوا دونكن مطرح مي‌كنند . اين مدل به نظرياتي توجه دارد كه در زمينة تعاملات منجر به خشونت مطرح مي‌شوند . آنها معتقدند كه رفتار فرد را بايد در زمينة اجتماعي و رابطه‌اي وي تحليل كرد . توصيف اجزاي رفتار به خودي‌خود معناي نسبتاً محدودي خواهد داشت ، اما اگر آن را در زمينه‌هايي كه رفتار در آنها رخ مي‌دهد در نظر بگيريم بهتر مي‌توانيم معناي آن رفتار خاص را درك كنيم . بنابراين ، بايد مشخص كنيم رفتار كجا اتفاق مي‌افتد ، افرادي كه در آن زمان حاضرند چه كساني هستند ، آنها قبلاً چه كاري انجام مي‌دادند و با توجه به قبل و بعد از رخداد بيان كنيم كه سابقة روابط بين اين افراد چگونه بوده و آيا در حال حاضر هيچ تغيير مهمي اتفاق افتاده است يا نه ( دانكن و ردر ، 1999 ) .
علاوه بر اين كه عملكرد فرد منشأهاي وسيعي دارد كه در طول سال‌هاي گذشته تجربه مي‌شود ، اثرات بعدي در نقاط انتقالي چرخة خانوادگي آنان رخ مي‌دهد . حالت‌هاي آشكار انتقالي حيات خانوادگي را مي‌توان مواردي نظير تولد يا مرگ يكي از اعضاي خانواده ، تكانش خارجي نظير از دست دادن شغل يا شروع بيماري شديد يا حالت‌هايي از انتقال رواني نظير نوجواني دانست ( همان ) .
همان‌طور كه قبلاً اشاره شد ، مدل‌هاي اولية خشونت عليه كودكان به عوامل رواني و فردي خشونت توجه داشتند بنابراين ، مي‌توان گفت كه نظريه‌هايي را كه خشونت را عامل غريزي مي‌دانند ، مانند نظريات فرويد ، كنراد لورنز و استور و نظرياتي از اين قبيل ، مي‌توان در زمرة مواردي قلمداد كرد كه مدل‌هاي اوليه به آنها توجه مي‌نمودند . به همين صورت ، اگر سير تكوين مدل‌هاي نظري مربوط به خشونت را پي‌گيري كنيم ملاحظه مي‌شود كه مدل‌هاي جديدتر بيشتر به تعاملات و رابط درون‌خانوادگي و برون‌خانوادگي اشاره مي‌كنند . در ادامه سه نظرية‌ عمده كه ، كه كانون توجه پژوهش حاضر است ، معرفي مي‌شوند .
نظرية آنجلز كروزو
خشونت و تضاد والدين ـ فرزندان ، طبق تعريف ، امري تعاملي است و به منظور فهم اين مطلب رهيافتي در سطح كلان به تنهايي كافي نمي‌باشد . بلكه تحليلي در سطح خرد ناظر به مبادلات اجتماعي نيز لازم است .
الگوهاي تعاملي خاص ، به عنوان زمينه‌اي بلافصل براي خشونت عليه كودكان ، نقش اساسي بازي مي‌كنند و مطالعة اين پديده نيازمند روش‌شناسي مشاهده‌اي است . آنجلز كروزو در مقاله‌اي تحت عنوان « تضاد والدين فرزند ، تعامل خانوادگي زورگويانه و خشونت فيزيكي عليه كودكان »‌به طرح مسأله مي‌پردازد :
الف : كليد اساسي درك خشونت فيزيكي عليه كودكان در فرايندهاي تعاملي فرزندان يافته مي‌شود كه به مراتب پيچيده‌تر از جست‌وجو در والدين يا فرزندان است .
ب : از نظر ديدگاه رشد ، تعاملات منفي ، كه روابط والدين ـ فرزند به صورت غيركاركردي موجود مي‌باشند ، توسعة بهينة‌ مهارت‌هاي كودكان را تحت تأثير قرار مي‌دهد .
ج : در سطح كلان ، عواملي وجود دارد كه تعاملات خانوادگي را زمينه‌سازي مي‌كنند و پيشرفت تعاملات در سطح خرد را تحت تأثير قرار مي‌دهند . در نتيجه ، ما نيازمند اين هستيم كه دو سطح از رهيافت‌ها را با هم تركيب كنيم تا به فهم بهتري از خشونت عليه كودكان برسيم .
كودكاني كه قرباني خشونت مزمن والدين هستند ، علاوه بر اين كه به لحاظ فيزيكي تهديد مي‌شوند و ضربه مي‌بينند ، به واسطة وابستگي عاطفي و جسمي‌شان به عامل خشونت ( والدين ) تحت فشارهاي رواني هستند .
خشونت عليه كودكان شامل اختلالات تعاملي شديد در خانواده است . خانواده ، كه مي‌توان از آن به عنوان ماتريسي از روابط نام برد ، جايي است كه كودك جريان جامعه‌پذيري خودش را كامل مي‌كند و سرپرستان محرم بايد حمايت جسماني و عاطفي مورد نياز كودك را فراهم كنند . نگرشي جزيي‌تر به اعمال والدين ، نه به عنوان مقولات دوگانه يا دوقطبي ( يعني اعمال خوب در مقابل بد ) ، بلكه به عنوان طيفي از مهارت‌ها توجه مي‌كند .
اعمال مهارتي در اين‌جا عبارت است از حلّ مناسب تضادهايي كه در زمينة تربيت كودكان به‌وجود مي‌آيد و به شكل تعاملات مثبت عاطفي به كودكان كمك مي‌كند تا توانايي‌هاي خودشان را گسترش دهند ( كروزو ، 1998 ( به نقل از كلاين 1998 ) : 21-18 ) .

نظرية پترسون
فرايندها و الگوهاي تعاملي از طريق پديدة پيچيدة تضاد و خشونت والدين عليه كودكان حفظ و تجربه مي‌شود و عواملي را تشكيل مي‌دهد كه استراتژي‌هاي رفتاري و قراردادي را مورد توجه قرار مي‌دهد . تحقيقي كه توسط پترسون و همكارانش در مركز تعليم اجتماعي آرگون (OSLC) انجام شد در مورد فرآيندهاي خانوادگي زورگويانه مي‌باشد كه الگوهاي خشونت خانوادگي را در تعاملات روزمره نشان داده است . هر چند كه علايق اين گروه تحقيقي اساساً متوجة توسعة رفتار ضداجتماعي كودك بود ، يافته‌هاي آنان در مورد فرآيندهاي اعمال والديني غيركاركردي هم‌چنين براي خانواده‌هايي كه در آنها كودكان مورد خشونت فيزيكي قرار مي‌گيرند ، به كار گرفته شده است .
فرض اساسي تئوري مزبور اين است كه تعداد و وسعت تضادهاي والدين ـ كودكان از طريق مهارت‌هاي اندك والدين در كنارآمدن با مسائل كودكان افزايش مي‌يابد . پترسون به عنوان قضية كليدي مطرح مي‌كند كه تحليل فرايندهايي كه از وقايع تنفرزاي پيش‌پا افتاده و بي‌ضرر شروع شده و به خشونت فيزيكي در ميان اعضاي خانواده منجر مي‌شود ، بايد مد نظر قرار گيرد . بر اساس گفتة پترسون ، به نظر مي‌رسد كتك‌زدن كودك نتيجة فرآيندهاي زماني باشد . در اين فرآيندها ما شاهد حركتي هستيم كه از تعاملاتي كه ميزان تنفرانگيزي آنها كم مي‌باشد شروع مي‌شود و به تعاملاتي كه ميزان تنفرانگيزي آنها زياد است منجر مي‌شود ( همان ) .
علاوه بر نظريات كروزو و پترسون كه در مورد عوامل تعاملي مؤثر در خشونت بحث كرده‌اند ، محققان ديگري نيز به نقش تعاملات بين اعضاي خانواده توجه نموده‌اند . رهيافت‌هاي تئوريك مختلفي مدعي آنند كه جامعه‌پذيري آشفته اثر منفي بر كاركردهاي رواني كودك دارد . اعمال آشفتة والدين را مي‌توان به شكل‌هاي مختلف مشخص كرد :
ناهمسازي بين والديني: يعني يكي از والدين به عمل كودك پاسخ مثبت و ديگري پاسخ منفي مي‌دهد .
يا ناهمسازي مي‌توان درون‌والديني باشد: يعني اين‌كه يكي از والدين به يك رفتار كودك در زماني پاسخ مثبت و در زمان ديگري پاسخ منفي مي‌دهد .
اين محققان براي يافتن پاسخي براي اين تعاملات ناسازگارانة بين والدين و كودكان به عواملي نظير انزواي اجتماعي ،‌ حمايت اجتماعي و عوامل اقتصادي و اجتماعي توجه مي‌كنند . به عنوان مثال ، والر عنوان مي‌كند كه فقدان تبادلات حمايت‌آميز مادران منزوي در درون اجتماع باعث به‌وجودآمدن تعاملات تنفرانگيز بين والدين و كودك مي‌شود . جدايي از روابط اجتماعي مثبت رفتار حمايتي مادر را تحت تأثير قرار مي‌دهد . بنابراين مادراني كه رفتارهاي اجتماعي نامتعادل و ناهمساز دارند ، در روزهايي بوده كه تبادلات زورگويانه با ديگران در اجتماع داشته‌اند .
به علاوه ، مادراني كه رفتارهاي اجتماعي آزاردهنده با ديگر بزرگسالان دارند ، مشكلاتي نظير نبود امتيازات اجتماعي و اقتصادي و رنج‌هاي عاطفي دارند . كروزو و پونس دريافتند كه پاسخ آشفتة مادران به رفتار كودك از طريق عواملي نظير نبود امتيازات اجتماعي ـ اقتصادي ، افسردگي مادران و مسائل رفتاري كودكان توضيح داده مي‌شوند ( همان ) .
علاوه بر اينها ، افرادي نظير ايمون به تضاد زناشويي اشاره مي‌كنند . تعاملات مثبتي نظير ميزان مشاركت ، تعاملات هدايت‌كننده و توافق زناشويي مي‌توانند نقش بارزي در جلوگيري از خشونت داشته باشند . در مقابل رفتارهاي منفي ، انتقاد زياد از همديگر و تضاد زناشويي مي‌تواند نقش بارزي در خشونت داشته باشد ( ايمون ، 2001 ) .
تحقيقات مختلف نشان مي‌دهند خانواده‌هايي كه در آنها ميزان فراواني از پرخاشگري لفظي شوهر عليه زن يا زن عليه شوهر وجود دارد ، بيشتر كودكان‌شان را اذيت مي‌كنند .
نظرية برابري زن و مرد نه تنها زندگي زنان بلكه زندگي مردان در مقايسه با زندگي زنان و چگونگي تعامل دو جنس با يكديگر را مورد توجه قرار مي‌دهد . بر اساس اين نظريه روابط دو جنس اساساً رابطة قدرت است . در رابطه‌اي كه مرد از همسر خود سوء استفاده مي‌كند ، مرد همسر خود را با مورد سوء استفاده قرار دادن فيزيكي يا كلامي يا روان‌شناختي و يا هر سه تحت سلطه و انقياد درمي‌آورد (اسموند و تورن ،‌1993 ) .
اين نظريه در توضيح پديدة همسرآزاري عقيده دارد به كارگيري خشونت به وسيلة شوهر منعكس‌كنندة قدرت ، اختيار و موقعيت اجتماعي بالاتر مردان است . اين امر در بسياري از مردان اين باور را به وجود مي‌آورد كه آنها حق دارند كه همسران‌شان را مورد سوء استفاده قرار دهند . پس خاتمه‌دادن به همسرآزاري مستلزم تجديد ساختار رابطة قدرت بين زن و مرد در جامعه است .
نظرية فرهنگ خشونت از ديگر نظريه‌هاي مربوط به همسرآزاري است . اين نظريه بيان مي‌كند كه اساس انواع گوناگون رفتاري سوء مانند همسرآزاري ، كودك‌آزاري و سالمندآزاري را پذيرش خشونت به وسيلة جامعه تشكيل مي‌دهد . به عنوان نمونه ، جوامع استفاده از خشونت را نوعي ابزاري براي حل تضادها در سطوح شخصي ، ملي و جهاني شناخته‌اند .
بر اساس اين نظريه در تمامي سطوح جامعه خشونت به عنوان وسيله‌اي قانوني و مشروع و منطقي براي حل مشكلات پذيرفته شده است ( ويانو ، 1992 ) . پس اين احتمال وجود دارد كه مرد براي حل مشكلات در خانه از خشونت استفاده كرده و همسر خود را مورد آزار قرار دهد . از اين رو ، براي متوقف ساختن همسرآزاري در متغيرهاي فرهنگي جامعه كه مشوق خشونت است تجديد ساختار ضروري است .
نظرية نقش جنسي يكي از نظريات مرتبط با همسرآزاري است . بر اساس اين نظريه نقش جنسي زن در فرآيند اجتماعي‌شدن در دوران كودكي منجر به مورد سوء استفاده قرار گرفتن د بزرگ‌سالي پس از ازدواج مي‌شود ( واكر، 1979 ) .
نظرية نقش جنسي توضيحات نسبتاً ساده‌اي براي همسرآزادي دارد . نقشي كه مردان و زنان ايفا مي‌كنند مردان را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه زنان را مورد سوء استفاده قرار دهند و زنان را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه مورد سوء استفاده قرار گيرند . از اين رو ،‌ متوقف ساختن همسرآزاري مستلزم تجديد ساختار در موارد زير است :
نقش‌هايي كه مردان و زنان در جامعه ايفا مي‌كنند .
فرآيند اجتماعي‌شدن كه به اين نقش‌ها منتهي مي‌شود .
نظرية‌انتقال بين نسل‌ها يكي ديگر از نظريات مربوط به همسرآزاري است كه بر پاية‌ نظرية يادگيري اجتماعي استوار است . بر اساس نظرية يادگيري اجتماعي مردان سوءاستفاده‌گر از تجارب كودكي خود در خانواده ياد مي‌گيرند كه خشم خود را از راه‌هاي خشونت‌آميز بيان كنند .
بر اساس نظرية انتقال بين نسل‌ها افرادي كه در كودكي در خانه خشونت را تجربه مي‌كنند يا شاهد آن هستند در بزرگسالي به احتمال زياد در خانة‌خود از خشونت استفاده خواهند كر . به عبارت ديگر ، مرداني كه به وسيلة پدران‌شان مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند يا شاهد مورد سوء استفاده قرار گرفتن مادران‌شان به وسيلة پدران‌شان بوده‌اند به احتمال زياد همسرا يا فرزندان خود را مورد سوء استفاده قرار خواهند داد ( جانستون، 1988).

جمع‌بندي
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي بر رابطة متقابل جامعه ـ خانواده تأكيد دارند . در صورت وجود ارزش‌ها و هنجارهاي خشونت در جامعه و مجازبودن استفاده از خشونت در حل تعارض‌ها ، بازتاب اين ساختار در خانواده نيز تجلي مي‌يابد . از آن‌جا كه از لحاظ اجتماعي و قانوني مردان در سلسله مراتب خانوادگي مقامي برتر از زنان و كودكان دارند ، درصورتي‌كه تعارضي در خانواده به وجود آيد ، براي حفظ مقام خود در سلسله مراتب و هم‌چنين نظارت بر جگونگي رفتار ديگران و واداركردن آنان به رفتار مطابق ميل خود دست به خشونت مي‌زنند . فرزندان نيز نه تنها با روش‌هاي خشن آشنا مي‌شوند ، بلكه با اين هنجار رشد مي‌كنند كه استفاده از خشونت در مقابل افرادي كه با آنان داراي روابط نزديك و صميمانه هستند مجاز است . آنها در جامعه و ارتباطات اجتماعي و خانوادگي خود از همين روش استفاده مي‌كنند و بدين‌ترتيب هنجارهاي خانوادگي و اجتماعي يكديگر را تقويت مي‌كنند و باعث پايداري و جاودانگي خشونت در جامعه مي‌گردند .
در جامعة ايران ، شرايط اجتماعي به گونه‌اي سامان گرفته است كه از هر نوع حمايت و كمك‌رساني به زنان دچار خشونت خانوادگي جلوگيري مي‌كند زيرا برخي موقعيت‌هاي اجتماعي و خانوادگي امكان به‌كارگيري خشونت را به افراد داراي موقعيت اجتماعي مي‌دهد . اين امكان ، هم از طريق قانون و هم از طريق نگرش‌هاي اجتماعي تقويت مي‌شود . فردِ عالم خشونت خود را در انجام چنين رفتاري مخالف ميل فرد مقتدر انجام داده است . هم‌چنين استفاده از خشونت ، به‌ويژه اگر شدت خشونت زياد نباشد ، منعي به‌دنبال ندارد ، بلكه بيشتر به عنوان وسيله‌اي جهت تربيت افراد در نظر گرفته مي‌شود .
يكي از ويژگي‌هاي خشونت خانوادگي در ايران آن است كه خشونت رفتاري مجاز تلقي مي‌شود زيرا نهي اجتماعي خاصي در مورد رفتار خشن اعضاي خانواده نسبت به يكديگر وجود ندارد و بيشتر در مقولة تربيت جاي مي‌گيرد . خشونت طبيعي است زيرا مردان داراي ويژگي‌هاي خاصي هستند و در مقابل مخالفت يا اعتراض ديگران به صورت طبيعي از رفتار خشن استفاده مي‌كنند . خشونت خانوادگي در ايران آشكار است زيرا محدود به محيط خصوصي خانواده نبوده و در همه جا رخ مي‌دهد بدون آن‌كه ديگران در آن مداخله كنند . به همين دليل سازمان‌هاي نظارتي ، نه نظارت خاصي بر اين رفتار دارند و نه احتمالاً ضرورت حمايت‌هاي ويژه از قراني خشونت خانوادگي مدنظر قرار مي‌گيرد . مجموعة شرايط فوق باعث مي‌شود كه زنان مجبور به تحمل خشونت گردند و زندگي در چنين شرايطي را تحمل كنند .
خشونت خانوادگي پديده‌اي است كه مورد توجه قرار گرفته و اميد است كه بررسي‌ها و تحقيقات متعددي در اين زمينه آغاز گردد . اما همان‌گونه كه بررسي‌هاي غرب و نكات معدودي كه در اين طرح به آنها اشاره شد مطرح مي‌كند ، ‌خشونت خانوادگي را نمي‌توان به صورت مجزا مورد بررسي قرار داد . تا زماني كه ساختار جامعه بر نابرابري اجتماعي استوار باشد و ارزش‌ها و نگرش‌هاي خشونت در جامعه وجود داشته باشند و تحمل گردند ، تازماني كه دگرگوني‌هاي اساسي در قوانين جامعه ايجاد نشود و هم‌چنين تسهيلات لازم در اختيار افراد قرباني قرار نگيرد و تا زماني كه انجام هر نوع عمل خشن در جامعه مورد تقبيح قرار نگيرد ، امكان برخورد با اين پديده وجود ندارد . مجموعه‌اي از پيشنهادات در سطح فردي و اجتماعي و قانوني مي‌توان ارائه داد كه در آنها به ويژه مسؤوليت اصلي بر عهدة رسانه‌هاي جمعي ( تلويزيون ) ،‌ مدارس و افراد مسؤول در سازمان‌هاي مختلف است . مي‌توان راه‌هاي مختلف براي مجازات مجرم و هم‌چنين حمايت از زنان را ارائه داد . اين فهرست را مي‌توان به صورت كامل ارائه داد ، اما بايد توجه داشت كه مقابله با خشونت احتياج به زمان طولاني و مهم‌تر از آن صرف هزينه‌هاي فراوان دارد . بالاخص بايد به اين نكته توجه كرد تسري بخشي خشونت از طريق والدين به فرزندان مي‌باشد . در اين‌جا بايد تصميم گرفت كه آيا جامعه تمايل به از ميان بردن خشونت چه در سطح جامعه و چه در سطح فردي دارد يا خير ، زيرا تنها پس از آ» كه اهميت و تأثير منفي رابطة خشونتي براي جامعه ( مسؤولان ) مشخص شد ، مي‌توان از طريق اقدامي همه جانبه و توأم با افزايش هزينه سعي در از ميان بردن خشونت كرد . بدين طريق بايد در جهت پيشگيري از خشونت در شكل اجتماعي و خانوادگي اقدام كرد ،‌ تا در سال‌هاي آينده مجبور به درمان مشكلات ناشي از خشونت نباشيم و اين كار محتاج رويكردهاي علمي مي‌باشد . كه اميد است مطا لب فوق بتواند قدمي هر چند كوتاه ، در اين راستا بردارد .

________________________________________

منابع فارسي
اعزازي (ش) : « جامعه‌شناسي خانواده » تهران ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، ‌1376
روي (م) : « زنان كتك خورده » ترجمة مهدي قراچه‌داغي ، تهران ،‌ انتشارات علمي ، 1377
ساروخاني (ب) : « طلاق پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن » تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1377
ساروخاني (ب) : « جامعه‌شناسي خانواده » تهران ،‌ انتشارات سروش ، چاپ سوم ، 1379
ساروخاني (ب) : نگاهي به جامعه‌شناسي خانواده در ايران » تهران ، انتشارات امداد ، چاپ نخست ، 1379
ساروخاني (ب) : « دايره‌المعارف علوم اجتماعي » تهران ، انتشارات كيهان ، چاپ دوم ، 1377
ساروخاني (ب) ، عزيزيان (ر) : « بررسي عوامل خشونت عليه زنان » در مجلة دانشكدة بهداشت دانشگاه تهران ، تهران ،‌ دورة 2 ، شمارة‌3 پاييز 1382 ، صص 49-37
محبي (ف) : « آسيب‌شناسي اجتماعي زنان ، خشونت عليه زنان ، ‌خشونت عليه زنان »‌ در فصلنامة شوراي فرهنگي زنان ،‌ شمارة 14 ، سال 1380 ، صص 38-25
مولاوردي (ش) : « علل و ريشه‌هاي خشونت عليه زنان » نشرية حقوق زنان ، سال سوم ، شمارة 10 ، تيرماه 1371 ، صص 23-18
نوايي‌نژاد (ش) : « آتش در خانه »‌ نشرية‌فرزانه ، دورة سوم ، شمارة 8 ، زمستان 1375 ، صص 100-93
11)طا یفی :علی،1383،خا نو ا د ه ایرانی، خانواده مقد س، http://sociology.myblog.ir/
Reference:
Guth (A), Patcht (L) : “Domiestc violence and trauma surgeon” . In American journal of surgery vol 179. fall 2000, PP 77-98
Hanmer, J : “Violence and social control of women” in G Little john. B., smart. J, Waskerford and N. Yuval – Davis (eds): “Power and the state, London, Croom-helm, 1978.
Hanmer, J and Maynard, M” “Women, violence, and social control”, London, Macmllan, 1987 Lenski, Gm “Power and privilege” in S.Lukes (ed): Power Oxford, Basil Black – Well, 1986.
Nazroo, J: “Uncovering Gender Differences in the use of Marital violence: The Effect of methodology,” in thd sociology of the family, edit G.Allan, London, Black wall, 1999, PP: 149-169
Yoshihama (M): “Battered women’s coping strategies and psychological distress; by immigration status” in American journal of community psychology, vol 30, june 2002, PP: 429-45

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی